الثروة السمكية تصدر تعميما بتطبيق لائحة تنظيم الصيد التقليدي

اليوم:  13 الشهر:  أبريل السنة:  2009

أصدرت وزارة الثروة السمكية اليوم تعميما الى جميع المكاتب والهيئات التابعة لها بتطبيق ما تضمنته لائحة تنظيم من احكام وشروط تنظم عملية الصيد التقليدي . 
 وشدد التعميم - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- على ضرورة التزام كافة الجهات التابعة للوزارة بتطبيق اللائحة المقرة من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا والتي تهدف الى وضع ضوابط ومعايير منظمة للإصطياد التقليدي بما يكفل تطويره في كافة المحافظات الساحلية، وحماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من الإصطياد العشوائي والأعمال والممارسات الضارة بها وتنمية وتحسين نوعيتها وجودتها بما يؤدي الى ديمومتها وزيادة مخزونها. 
 كما تهدف الى تشجيع وتقديم اوجه الدعم المتاحة للصيادين التقليديين وإنشاء وإرساء البنى التحتية وتطوير معدات ووسائل وأساليب الإصطياد التقليدي بما يؤدي الى الإستغلال الأمثل والرشيد للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية منها وتنمية الصادرات. 
 وحددت اللائحة الشروط والمواصفات الفنية لقوارب الصيد بحث لايزيد طولها عن 20 مترا باستثناء قوارب الصيد المرخص لها قبل صدور اللائحة، وأن لاتزيد قوة المحرك الداخلي لقارب الصيد عن 280 حصانا أو عن 150 حصانا في حالة استخدام محرك أو محركين خارجيين، وأن لايحتوي على مجمدات ويكتفي بغرف الحفظ مع الثلج إضافة الى عدم استخدام آلات إنزال شباك التحليق (الهيدروليكية) ورافعات الجر الأفقي (تراو وينش). 
 وشددت على جميع قوارب الصيد عند خروجها لمزاولة نشاط الصيد الإلتزام بالشروط والمعايير الصحية واتباع الإرشادات والقرارات التي تصدرها الوزارة والإبلاغ عن القوارب والشباك المفقودة في المياه البحرية والابلاغ عن فقدان أو تلف التراخيص. 
 وألزمت اللائحة كل من يمارس الصيد التقليدي التقيد بارشادات مؤسسة الموانئ البحرية ومصلحة خفر السواحل عن تحديد أماكن الدخول والخروج من والى البحر وعدم الإبحار فوق معدات الصيادين الآخرين والإلتزام بالعدد المحدد في الترخيص من الصيادين والعمال الفنيين وعدم الإبحار بأقل او اكثر من طاقم القارب وعدم الإبحار بالقرب من المنشآت البترولية والموانئ ومداخلها أو المناطق الصناعية والعسكرية والمحميات الطبيعية. 
 وحضرت اللائحة على كل القوارب القيام بعمليات التحليق على كميات من الأحياء البحرية تفوق القدرة الإستيعابية لقارب الصيد وبما يؤدي الى نفوق كميات من الأسماك الزائدة عن حاجتها وعدم إلقاء الخردوات الحديدية والأشجار الى البحر وعدم استخدام الإنارة لجذب الأسماك عند الصيد وعدم اصطياد الأحياء المائية التي يقل حجمها عن الحد الأدنى المسموح بصيدها أو اصطياد أسماك الزينة إلا باتفاقية وترخيص من الوزارة .
 وفيما يتعلق بصيد الهواة حددت اللائحة الشروط والمعايير الخاصة بصيد للهواة وذلك باستخدام السنارة فقط وليس للأغراض التجارية أو بصورة عابثة وبما لايخالف التشريعات المنظمة للصيد وقرارات إغلاق المواسم بالإضافة الى عدم اصطياد القشريات أو الرخويات أو أسماك الزينة أو تجميع الأعشاب البحرية والشعب المرجانية. 
 وأهابت اللائحة بمكاتب وزارة الثروة السمكية عدم منح أي ترخيص لأي قارب إلا بعد التأكد من المواصفات الفنية لتلك القوارب ومطابقتها للشروط المحددة في اللائحة ومراعاة جهد الإصطياد المسموح به لأنشطة الصيد التقليدي في مناطق الإصطياد المحددة من قبل الوزارة بناء على توصيات هيئة أبحاث علوم البحار. 
 وألزمت الإتحاد التعاوني السمكي وفروعه في المحافظات الساحلية والجمعيات تزويد الوزارة ومكاتبها بكافة البيانات المطلوبة بصفة دورية وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة والسماح لمفتشي الوزارة بالإطلاع على سجلات الجمعيات بموجب مذكرة رسمية من مكتب الوزارة وتسهيل المهام للمفتشين . 
 واكدت اللائحة على ضرورة تعيين مراقبين ساحليين في كل مراكز الإنزال السمكي ومواقع الحراج ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة واللياقة الصحية بحيث يتولى الإبلاغ عن أي شباك أو وسائل صيد ممنوعة أو مخالفة للمواصفات المحددة والإبلاغ عن حالات الإنزال للأحياء المائية المصطادة في غير مواسم صيدها أو غير المسموح بصيدها والتأكد من توافر معدات وشروط السلامة في قوارب الصيد والإبلاغ عن حالات انزال الصيد في غير مراكز الإنزال المحددة من الوزارة. 
 كما ألزمت مصانع قوارب ومعدات الصيد التقليدي بالمواصفات المعتمدة عند تصنيع القوارب والمعدات وعدم استيراد اي وسائل او معدات إلا بموافقة مسبقة من الوزارة . 
 وأجازت لائحة تنظيم الصيد التقليدي لوزارة الثروة السمكية حظر مزاولة الصيد باستخدام طريقة معينة أو أكثر من وسائل الصيد التقليدي أو أن تحظر اصطياد نوع معين من الاحياء المائية .
 
 سبأنت