جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ,التأكيد على إلتزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة المهام والسياسات المنفذة للرؤية المستقبلية بعزيمة وخطى ثابتة، غير مبالين بالأصوات النشاز ومحاولة خفافيش الظلام التي تتوهم مقدرتها على النيل من النظام الجمهوري والوحدة اليمنية المباركة.
وقال الدكتور مجور لدى استعراضه تقرير الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام المقدم للدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي ، اليوم - قال " إننا نؤكد لهم ولمن يدعمهم ويقف خلفهم بأن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية راسخات رسوخ جبال نقم وشمسان وعيبان وردفان" .
واضاف ان محاولاتهم هذه ليست سوى أحلام سوداء سترتطم بإرادة شعبنا الصلبة وستنتهي إلى مزبلة التاريخ كما انتهت الأحلام السوداوية لمن سبقوهم ممن حاربوا الثورة والجمهورية وممن حاولوا الانفصال مستخدمين أسلحتهم الثقيلة والخفيفة وطرقهم الخبيثة وما حصلوا عليه من أموال مدنسة فاندحروا مهزومين يجرون أذيال الخزي والعار والمذلة ولعنات التاريخ".
وأشار مجور في كلمته إلى أن إنعقاد هذه الدورة يأتي في خضم احتفالات بلادنا بأعيادها الديمقراطية التي جاءت نتاجاً طبيعياً للتعددية الحزبية التي انتهجتها بلادنا كخيار إستراتيجي بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م التي أسسها وأرسى مداميكها فارس اليمن وقائدها الرمز فخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقال " لقد شهدت الفترة من ديسمبر2005م إلى إبريل 2009م تحقيق العديـد من النجاحات الـمشهــودة والإنجـازات الملموسة في مختلف المجالات التنمويــــــة والأنشطة الحكوميــة في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبـــي العام (النيابية - الرئاسية - المحلية ) والبرنامج العام للحكومة وذلك بفعل تبنى وإنجاز عدد كبير من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي وتحديث البنية العامة للدولة ومواصلة مسيرة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة وتجسيد سياسات وأهداف الخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتنمية علاقات التعاون مع شركاء التنمية ومواصلة مسيرة الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية" .
وأكد رئيس الوزراء بأن كل تلك الإنجازات والنجاحات ما كان لها أن تتحقق لولا تضافر الجهود وتكامل القدرات والإمكانيات وامتلاك الجدية والمصداقية وروح المسؤولية الوطنية لدى أجهزة الدولة في مختلف المستويات وعلى الصعيدين المركزي والمحلي، وفي ظل الدعـم والإسناد المتواصل والرعاية الدءوبة والـمتابعـة الحثيثة من قبل القيادة السياسية بزعامة فخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام إضافة إلى التعاون الصادق والإيجابي من المؤسسات الدستورية الأخرى.
وقال " لا بد من الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى التحديات والصعوبات والمعوقات المحلية التي يعاني منها الواقع اليمني في الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية فإن الأداء الحكومي خلال الفترة ما بين الدورتين قد واجه مجموعة من التحديات الطارئة والمستجدة ذات المنشأ الداخلي والخارجي يأتي في مقدمتها أحداث الفتنة في صعدة وتناقص الإنتاج المحلي من النفط و الارتفاع العالمي المفاجئ في أسعار السلع وفي مقدمتها المواد الأساسية ومعالجة أوضاع العائدين والمتقاعدين العسكريين وكوارث السيول في محافظتي حضرموت والمهرة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها المختلفة التي من أهمها انخفاض أسعار النفط ، بالإضافة إلى عمليات الإرهاب وإختطاف السواح وأعمال القرصنة في منطقة خليج عدن والبحر العربي" .
ونوه الدكتور مجور بجهود القوات المسلحة ممثلة بالقوات البحرية والدفاع الساحلي في إحباط محاولات القرصنة الأخيرة على عدد من السفن اليمنية وتحريرها واستعادتها.. مشيرا الى ان ذلك كان محل اعتزاز وفخر لجميع أفراد الشعب اليمني.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما يعيشه العالم اليوم من تحديات متعددة الأوجه في ظل المتغيرات الدولية التي انعكست ظلالها على كافة أوجه ومستويات ومناحي الحياة وأدت إلى انهيار العديد من المسلمات والنماذج الموصوفة بالنجاح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .
وأشار إلى أن تطور تلك التحديات تنذر مستقبلا بحدوث آثار ونتائج بالغة الخطورة بل وكارثية في بعض التوقعات ستصيب مختلف بلدان وشعوب العالم بنسب متفاوته، يأتي في مقدمتها البلدان النامية والاقل نمواً وخاصة اذا ما تم التعامل معها بإهمال وبدون وضع حسابات دقيقة لكافة الاحتمالات المتوقعة والاعداد والتحضير لمواجهتها والتغلب عليها والتخفيف من آثارها .
وقال " على الصعيد الوطني يجب أن يتم التعامل مع هذه المتغيرات وآثارها ونتائجها بجدية ومسئولية وطنية عالية من قبل كافة التكوينات الوطنية بدءاً بالمؤسسات الدستورية مروراً بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية وانتهاءً بشركاء التنمية في المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية".
وحث رئيس الوزراء الجميع على التفكير بصوت مسموع وبشفافية عالية دون خجل او مواربة والوقوف وقفة رجل واحد في مسار واحد لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا والسعي الى تحقيق المقومات والاستحقاقات والاشتراطات اللازمة لتمكين أمتنا وشعبنا من القدرة على تبوّء المكان المناسب والمأمول بين كافة الشعوب والأمم والنجاح في إنجاز ما نصبو إليه جميعاً من تطور ورقي وإزدهار.
وقال" ما نتحدث عنه اليوم من إنجازات محققة هــي حقائق يؤكدها واقع الحال وتنتصب شواهدها شامخة في جميع المحافظات والمديريات لذا فإننا في الحكومة نشعر بالرضى في مستوى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام وما كــان مخطط له خلال الفترة الـمنصرمة والذي مثل الـمـرحلـة الأولى للبرنامج الانتخابـي الرئاسـي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد علي مجور أهم إنجازات الحكومة الخدمية والتنموية خلال الفترة /ديسمبر2005-إبريل2009م/ في كافة المجالات والأنشطة. وقال " إن بيانات المقارنة لمؤشرات النمو في بدايتها ومستوى تطورها في نهايتها لكافة مجالات التنمية أوضحت التطور النوعي في برامج الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي بتنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل باعتماد (6018) وحدة سكنية بدأ التنفيذ الفعلي لعدد(4300) وحدة سكنية منها، بالإضافة إلى إعداد واستصلاح أراضي زراعية بمساحة(620) هكتار في محافظة حضرموت".
وفي مجال الطرق وتحسين المدن بين رئيس الوزراء انه تم إنجاز حوالي "3250" كم من الطرق الخارجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتكلفة إجمالية بلغت "115 " مليار ريال ، بتمويل حكومي وخارجي .
فيما يبلغ عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حالياً "460" مشروعاً فضلا عن إنجاز حوالي "16" مليون متر مربع من الطرق الحضرية للشوارع الداخلية ومداخل المدن بتكلفة إجمالية بلغت "65" مليار ريال،ليصل بذلك مجموع اطوال الطرق الى حوالي (13) الف كيلو متر مما اسهم في تقليص الفجوة بين الحضر والريف والإنخفاض الملموس في مؤشرات الفقر في المناطق الحضرية ومستوى متواضع في المناطق الريفية.
وفيما يخص الطاقة الكهربائية قال الدكتور مجور إن الطموح في الوصول إلى موثوقية عالية لنظام الطاقة الكهربائية وتحقيق خدمات متقدمة في هذا الجانب كان يصطدم دائماً بانخفاض جاهزية المحطات الرئيسة للمنظومة الكهربائية القديمة والاختناقات المتكررة في منشآت النقل والتوزيع ، والمعدل العالي للفاقد ، وإرتفاع كلفة الإنتاج ، التي شكلت ماسورة ضاغطة تسببت في توزيع جهود الحكومة وتوجيه إمكانياتها خلال هذه الفترة مابين تنفيذ المعالجات الاسعافية من جهة وتبني برامج التحديث والتطوير من جهة أخرى.
وأضاف" كان من نتائج الجهود الحكومية في هذا الجانب،تغطية جزء من العجز في قدرة التوليد بالشبكة الموحدة عن طريق شراء الطاقة بقدرة(256) ميجاوات والعمل على تخفيض معدل الفاقد من الطاقة الكهربائية الى مستوى25 بالمائة واستكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة(340) ميجاوات التي ستدخل حيز التشغيل في النصف الثاني من هذا العام ، وكذا الموافقة على إنشاء محطتي مأرب الغازيتين الثانية والثالثة بقدرة تزيد على (700) ميجاوات وخطوط النقل الرئيسية بموعد إنجاز لا يتجاوز النصف الاول من عام 2011م".
ومضى قائلا " إن التوسع في تغطية الخدمات الصحية وخصوصاً الرعاية الصحية الأولية الموجهة للفقراء إرتفع من 52 بالمائة إلى 67بالمائة على المستوى الوطني في نهاية هذه الفترة وذلك نتاجاً للزيادة الحاصلة في المرافق الصحية المختلفة البالغة(839) مرفقاً،والتنفيذ المتواصل لبرامج الحماية والتحصين من الأمراض المختلفة لعل أهم مؤشراتها على سبيل المثال إنخفاض معدل الإصابة بمرض الحصبة من (37) ألف حالة إلى (8) حالات الآن ،والقضاء على مرض شلل الأطفال الناتج عن الفيروس البري وإعلان لجنة الإشهاد الوطنية المحايدة خلو اليمن منه".
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإنجازات في مجال التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع لتلبي بمخرجاتها الإحتياج النوعي والمتزايد لأسواق العمل .. مشيراً في هذا الصدد إلى تنفيذ(89) معهداً جديداً في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في تسع كليات مجتمع جديدة.
ولفت إلى الزيادة النسبية للعلوم التطبيقية والتخصصات العلمية النادرة في الجامعات الحكومية على حساب العلوم الانسانية ، كمطلب تنموي وملح للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمهارات الوطنية وتنميتها لتصل عدد الجامعات العاملة إلى(8) جامعات موزعة على عدد من المحافظات إلى جانب (5) جامعات يتم الإعداد والتحضير لتأسيسها.
وقال"كما عملت الحكومة على تعزيز دور المرأة والاهتمام بقضاياها ودعم مشاركتها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية إذ بلغ إجمالي العاملات في السلطة العليا للدولة حوالي(241) إمرأة منهن إمرأتان بمنصب وزير في قوام الحكومة الحالية بالإضافة إلى أربع موظفات بدرجة وزير وإثنتان بدرجة سفير"..مشيراً في هذا الشأن إلى أن نسبة المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة تصل إلى مايقارب 15بالمائة من اجمالي العاملين.
وقال "إن عضوية المرأة في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة كانت متواضعة ونؤكد هنا إيماننا الكامل وطموحنا الأكيد بضرورة رفع وتوسيع خارطة تمثيل المرأة في كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية المنتخبة".. ودعا بهذا الخصوص جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التوافق
والخروج بصيغة موحدة تكفل تحقيق هذا الهدف النبيل.
وفيما يتعلق بترشيد الاستخدامات العامة وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري أشار رئيس الوزراء الى ان الزيادة الفعلية في الإنفاق بلغت (77) مليار عام 2007م لتصل الزيادة في عام 2008م إلى (142) مليار ريال، إلى جانب الزيادة في نفقات التشغيل والصيانة بمقدار(51) مليار ريال، ما يعني رفع وتيرة التنمية والاستخدام الاقتصادي لمكوناتها.
وقال "لقد شكلت دبلوماسية القمة لفخامة رئيس الجمهورية عامل نجاح لمؤتمر المانحين بلندن المنعقد في اكتوبر2006م بتحقيق الوصول إلى مبلغ 5 مليارات و580 مليون دولار أمريكي كتعهدات للمانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة ، قابلتها بنفس القدر الجهود الحكومية المبذولة والتي نتج عنها تخصيص ما يقارب4 مليارات و461 مليون دولار بنسبة80بالمائة من إجمالي التعهدات،وعزمها على استكمال تخصيص متبقي التعهدات مع نهاية عام 2009م، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في سبيل رفع كفاءة استغلال واستخدام القروض والمنح الخارجية ، وذلك نتاجاً وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بحضور فخامة رئيس الجمهورية التي قضت باستغلال القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية ، وتخصيص الموارد الذاتية لتنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة".
وعرض رئيس الوزراء التطورات على صعيد البيئة الإستثمارية خلال الفترة الماضية ابرزها تطبيق إدارة المستثمر ودراسة تعديل وتحديث قانون الاستثمار، وجذب عدد من الإستثمارات الكبرى القائمة على الشراكة وفي مقدمتها إنشاء الشركة المشتركة مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن ، وإنعقاد مؤتمري فرص الاستثمار في اليمن في العاصمة صنعاء والاستثمار العقاري والسياحي بمحافظة حضرموت التي شكلت جميعها عوامل جذب للاستثمارات.
وأشار إلى تسجيل مايقارب من (360) مشروعاً في عام 2007م نفذ منها (246) مشروعاً بنسبة 68بالمائة من إجمالي المشاريع المرخصة وبرأسمال مستثمر(166) مليار ريال توفر حوالي(8700) فرصة عمل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن اليمن تُشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية مقارنة بغيرها من الأسواق الاستثمارية العالمية الأخرى في ظل الأزمة المالية الراهنة كونها سوقاً استثمارياً غير مُقيد بالمنظومة المالية العالمية...
وقال " على الرغم من الآثار السلبية لعمليات الإرهاب وظاهرة إختطاف السياح على البيئة الاستثمارية ونمو الأنشطة السياحية الآ أن قدرة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها ويقظتها كانت دائماً كابحة لتوسع نطاق عمليات الارهاب والاختطاف ومحبطه لتنفيذ معظمها ، وذلك بفعل كفاءة تلك الأجهزة وتعاون أبناء شعبنا اليمني".. مبينا أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليمن عام 2008م بلغ(405) ألف سائح فيما وصلت العائدات السياحية إلى (453) مليون دولار أمريكي ما يعادل 90 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 7بالمائة عن عام 2007م و73بالمائة عن بداية الفترة2005م."
وقال "إن كفاءة الإدارة الاقتصادية لفخامة رئيس الجمهورية في التأسيس لقطاع انتاج الغاز كبديل لمورد النفط خلال الفترة المنصرمة قد نتج عنها مؤخراً الاعداد لتدشين البدايات الفعلية للانتاج في النصف الثاني من هذا العام بتصدير أول شحنه من الغاز المسال الى الخارج ، إلى جانب إهتمام الحكومة بتعويض النقص الحاصل في كميات إنتاج النفط بإدارة تشجيع الاستثمار بالمنافسة الدولية وإتاحة فرص الاستكشاف والإنتاج لعدد يصل إلى (40) حقل مع نهاية عام 2009م ، بما فيها إستكشاف مناطق الإنتاج البحرية".. موضحاً أن تطور شفافية الأداء الحكومي في إدارة واستثمار الموارد النفطية من المشاركة في الإنتاج ، بتحديث آليات بيع وتسويق النفط الخام في الخارج قد حققت في بدايات تطبيقها إعادة الثقة للمتعاملين في السوق العالمية بالإدارة المحلية ، وشفافية أسعار البيع المحققة.
وبالنسبة لمجال اللامركزية وتعزيز نظام السلطة المحلية قال الدكتور مجور " أن جهود الحكومة تواصلت في هذا المجال مدعومة بتوجيهات ورعاية القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، حيث تم خلال الثلاثة الأعوام الماضية تحقيق عدد من المنجزات والخطوات الهامة على طريق التهيئة والتمهيد للوصول الى تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وفي مقدمة ذلك تنظيم وتنفيذ انتخابات الدورة الثانية للمجالس المحلية في سبتمبر2006م بدرجة عالية من الشفافية وحرية الاختيار و تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل هيئة ناخبة مكونة من مجموع أعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية في المحافظات وبموجب ذلك تم في شهر مايو2008م انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عن طريق الاقتراع الحر والمباشر لاعضاء الهيئة الناخبة ولأول مرة على الصعيدين الوطني والإقليمي ".
وأضاف " كما تم إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ورفع مبلغ الدعم المركزي للتنمية المحلية الى (15) مليار سنوياً بدءً من عام2008م وهو الذي لم يكن يتجاوز الأربعة مليارات عند بداية الفترة وزيادة مخصصات النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بواقع (4) مليارات ريال بدءً من موازنة هذا العام،كما تم رفع الموازنة التشغيلية للمستشفيات والمنشآت الصحية إلى مليارين بدءً من موازنة العام الماضي2008م".
ولفت الدكتور مجور إلى أن الحكومة حرصت على حصر وتوثيق كافة الإنجازات للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والوحدات الإدارية التابعة لكل منها خلال الفترة "2003 - 2008م " في إطار سعيها إلى استكمال وإنشاء قاعدة بيانات حكومية شاملة وموحدة لكافة السياسات والإجراءات والأنشطة الحكومية المنفذة على الصعيدين المركزي والمحلي للاستفادة من مؤشراتها في وضع البرامج والسياسات المستقبلية ومعالجة الإختلالات والتوزيع العادل للمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية .
وتطرق رئيس الوزراء إلى المستجـدات السياسية على الصعيد الوطني التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين ... وقال " إن الحكومة فور تلقيهـا توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في الـ3 من مارس الماضي اعتبرت نفسها في حالة انعقاد مستمر وعكفت على اتخاذ وإقرار مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمعالجة العديد من الإختلالات القائمة بالإضافة إلى إقرار وثيقة الإجراءات والتوجهات المستقبلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمرحلة الثانية 2009 - 2010م ، وإعادة صياغة وترتيب أولوياتها وفق المرجعيات الأساسية المتمثلة في توجيهات القيادة السياسية العليا والخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر والبرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام " النيابية ، المحلية ، الرئاسية " والبرنامج العام للحكومة وأهداف الألفية الثالثة "2015م " وأجندة الإصلاحات الوطنية ".
وإستعرض الدكتور مجور أبرز مؤشرات أجندة الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى جعل هذا العام مخصصاً لرفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية والعزم على استغلال أكبر قدر ممكن من تخصيصاتها من خلال وضع الآليات الكفيلة بالإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء والمسئولية التضامنية لمجلس الوزراء على توزيع التخصيصات الجديدة وتفعيل دور الوحدات التنفيذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التنفيذية للمشروعات القطاعية في الوزارات والمحافظات.
وقال" كما تهدف الأجندة إلى وضع الإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة (2009 - 2010م) والكفيلة بتفعيل متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وإجراء التقييمات المرحلية لأهداف الخطط التنموية للتخفيف من الفقر، والتعجيل بإدخال ما يقارب(1100) ميغاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة القادمة وحشد الجهود الحكومية لتحقيق ذلك، والعمل على التزامن فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء ومشروعات الغاز الموجهة لتشغيل تلك المحطات في آن واحد".
وأضاف "أن الحكومة تسعى كذلك إلى استثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في اليمن في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وإعادة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة أساسية،وإتباع رؤية متكاملة لتوحيد تطوير قطاع التعليم في كافة مجالاته ومستوياته (العام،العالي،الفني والمهني) من خلال رفع درجة التنسيق العالي بين الجهات المعنية بالتعليم لإزالة الهوة الكبيرة والعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية وإعادة تصحيح وتحديث أجهزة التخطيط في القطاع وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع عن طريق نتائج دراسة احتياجات سوق العمل والأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية الموحدة لتطوير قطاع التعليم" .
وتابع قائلا" كما تسعى الحكومة إلى تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تحديدها وتحصيلها كأولوية من أولويات التوجهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى دراسة إيجاد مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة، والاستمرار في تجفيف منابع الفساد، وتحديث الخدمة المدنية".
وأكد رئيس الوزراء سعي الحكومة إلى دعم وتشجيع مجالات البحث العلمي والتنمية المعرفية للموارد البشرية وخصوصاً تنمية المهارات وتأسيس بنيتها التحتية والعلمية وتنظيم استفادة المجتمع من أنشطتها،ووضع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي للحكومة وبيئة إدارة الأعمال موضع التنفيذ، للوصول باليمن إلى مصاف تصنيف الدول المتوسطة في التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية المعرفية بشكل خاص.
وقال" كما تسعى الحكومة إلى مواصلة إصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحريات لما في ذلك من آثار ايجابية على تحقيق السكينة العامة لأفراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية ، وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة، والإهتمام بقطاع الاستثمار من خلال استغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوق استثماري غير مقيد بالمنظومة المالية العالمية وملاذاً آمناً للاستثمارات العربية عن غيرها من الأسواق الاستثمارية الأخرى، إلى جانب العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتشجيع زراعة وإنتاج الحبوب".
ولفت الى إن انعقاد هذه الدورة ياتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ووطنية بالغة الحساسية، ما يتطلب من الجميع التحلي باليقظة الكاملة ومضاعفة الجهود في مختلف المجالات والمستويات لمواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها ومحاصرة آثارها المتوقعة.
هذا ومن المقرر أن تختتم أعمال الدور الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام يوم غد بعد استكمال النقاشات للموضوعات المدرجة في جدول أعمالها واقرار مشروع البيان الختامي
سبأنت
اليوم: