أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدي البان بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أضحت سلوكا ومنهج حياة.
وقالت في كلمتها في افتتاح الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير اليمن الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بأن المناخ الديمقراطي الذي انتهجته اليمن شهد تناميا متصاعدا من حيث الضمانات التشريعية والمؤسسية التي تمثل أساسا لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع من الممارسة الفعلية لمبادئ وقيم الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبرت ذلك بأنه من أهم مكونات التنمية الشاملة والمستدامة وإطارا هاما لتفعيل المبادرات الفردية والجماعية والتعبير عن وعي يدفع بالجميع للمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطور الاجتماعي والسياسي.
واعتبرت البان بأن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذه الفعالية واهتمامها بقضايا وآلية عمل حقوق الإنسان هو تجسيدا واضحا لالتزامها باحترام حقوق الإنسان مؤكدة اهتمام اليمن بتطوير تفعيل مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأكدت بأن الدولة تبنت إستراتيجية الإصلاح القضائي التي تهدف إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وإسناد رئاسته إلى رئيس المحكمة العليا.
وأشارت بأن الحكومة اليمنية حرصت على إشراك عدد من منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الشامل وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها منهجية إعداد هذه التقارير.
وأكدت جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة مستعرضة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة وأوضحت بأن اليمن تعمل على صياغة إستراتيجية تتضمن أهدافا لمناهضة العنف ضد المرأة.
سبأنت
اليوم: