وتضمن التقرير استفسارات اللجنة حول هاتين الاتفاقيتين وردود الجانب الحكومي على تلك الاستفسارات ، كما تضمن تقرير اللجنة الاستنتاجات والملاحظات التي توصلت إليها ،مشيرة ً إلى أن هذين القرضين (العادي والتعويضي) يأتيان في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد العربي للفترة ( يونيو 2012م – ديسمبر 2013م ) والمتضمن جملة من السياسات والأهداف المالية والنقدية والتي تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه المالية العامة وذلك عبر تمويل الفجوة المالية ( عجز الموازنة ) من مصادر غير تضخمية وبالأخص من المانحين ( صندوق النقد الدولي , صندوق النقد العربي , البنك الدولي ) وتقليص السحب على المكشوف من البنك المركزي في تمويل هذا العجز في حدوده الدنيا وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتفعيل أدوات السياسة الضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية وتقوية الرقابة على النفقات الحكومية وتوجيه الجزء الأكبر منها لقطاع الخدمات الاجتماعية , والمحافظة على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية عند المستوى الذي وصلت إليه نهاية 2011م .
وأشارت اللجنة البرلمانية في استنتاجاتها أن تنفيذ السياسات المالية والنقدية والهيكلية المستهدفة من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً للفترة ( يونيو 2012م – ديسمبر 2013م ) يتطلب المزيد من الدعم والتمويل إلى جانب هذين القرضين البالغ إجمالي حصيلتهما ما يعادل حوالي ( 205 ) مليون دولار .
واقترحت اللجنة عدد من التوصيات إلى المجلس لإلزام الحكومة بها عند التصويت على هاتين الاتفاقيتين .
وقد أرجى المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص .
وقد استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضائه والموجهة إلى بعض الوزراء للإيضاح حولها .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: