واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة هذا المؤتمر تدشينا لعهد جديد من الشراكة الفاعلة بين اليمن والمانحين قائمة على الايفاء بالالتزامات المتبادلة .. منوها بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية التي شاركت بفعالية في المؤتمر، الذي تم خلاله الاعلان عن تعهدات بمبلغ يصل الى حوالي 6 مليار و400 مليون دولار لدعم اليمن..
وأعرب عن تقديره العالي للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز على الاعداد والتنظيم الجيد للمؤتمر ومساندتهم السخية ودعمهم الكبير لإخوانهم في اليمن لمساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة، وهي المواقف التي ستظل محل تقدير وعرفان من كافة ابناء الشعب اليمني.
وثمن المجلس التزام الدول والمنظمات المانحة لليمن في البيان الختامي للمؤتمر بدعم مساعي الحكومة اليمنية الهادفة الى مواصلة تطبيق بنود المبادرة الخليجية وتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي، الى جانب تقديم كافة اوجه الدعم اللازمة لتلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن .. معربا عن ثقته بنجاح المؤتمر القادم لمجموعة اصدقاء اليمن بنيويورك نهاية الشهر الجاري، والذي وعدت عدد من الدول والمنظمات المانحة لليمن بالاعلان فيه عن تعهدات جديدة لدعم اليمن والمساعدة في تغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي المرحلي للاستقرار والتنمية.
وأكد المجلس ان النجاح الذي تحقق في مؤتمر المانحين عكس بجلاء تناغم الاداء وروح الوفاق الوطني الذي يسود عمل الحكومة، وبرهن على تقدير المجتمع الدولي للخطوات المتقدمة التي قطعتها القيادة السياسية في قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة.. مشيرا الى ان امام الحكومة مرحلة جديدة من العمل والانجاز تستطيع خلالها تحسين الاداء واستيعاب التعهدات المالية المقدمة من المانحين بفاعلية وبصورة عاجلة، عبر تطوير اليات تنفيذ شفافة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية.
وشدد مجلس الوزراء على اهمية اعداد الية تكفل استيعاب هذه الاموال على نحو عاجل، بما يساعد على استغلالها بالشكل الامثل في تطوير البنى التحتية والنهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتثبيت دعائم الامن والاستقرار.. مؤكدا في نفس الوقت على اهمية اعادة النظر في الاوضاع الاقتصادية وبناء القدرات الذاتية بما يؤدي الى الاعتماد على الموارد الذاتية والتركيز على الاستثمار الامثل لمواردنا المتاحة وتنمية مقومات الاستثمار والتنمية المستدامة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اولي من الاخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول نتائج مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض في الفترة من 4-5 سبتمبر الجاري، وأقر على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية تتولى التشاور مع الوزارات والجهات المعنية المستفيدة من تمويلات المانحين لتحديد اولويات المشاريع في القطاعات المختلفة ووضع الالية الكفيلة باستغلال تعهدات المانحين وفق مسار سريع.
وناقش مجلس الوزراء مصفوفة الاجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة الى دعم الاجراءات والسياسات الرامية لاصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وتتضمن المصفوفة الاصلاحات المطلوب انجازها في اطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة و المراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من اجهزة الدولة المختلفة.
وتشتمل المصفوفة على مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذه، بما يؤدي الى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد انطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الامثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة انشطة الحكومة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد.
وأحال المجلس بعد النقاش المصفوفة الى لجنة وزارية من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والادارة المحلية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والشئون القانونية وامين عام مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة المصفوفة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها والرفع بنتائج عملها للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
سبأنت
اليوم: