وأكد الوزير دارس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة تعمل على اتخاذ جملة من التدابير لتأمين المنشآت النفطية ومنع أي أعمال أو مخاطر مستقبلية.
وقال:" إن اليمن سيشهد خلال الفترة المقبلة نشاط استثماري في مختلف المجالات وإن قطاع النفط يمثل الركيزة الأولى لتحريك بقية القطاعات".
وأشار وزير النفط والمعادن إلى أنه تم توجيه هيئة استكشاف وإنتاج النفط وشركة بترومسيلة لتطوير وتفعيل البرامج الفنية والاستكشافية والإشرافية, وإعداد خطة جديدة لتقليل استهلاك الديزل في عمليات التشغيل واستغلال الغاز المحروق في القطاعات النفطية وبدء تنفيذها في حقول المسيلة وفي بقية القطاعات البترولية الأخرى.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مصفوفة من الأولويات التي تعمل الوزارة على ترجمتها على الواقع العملي لما لذلك من أهمية من شأنها ترشيد استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية أثناء العمليات الاستكشافية والإنتاجية، موضحا أن تقليل استهلاك الديزل إلى نسبة 50%/، واستغلال الغاز الذي يتم حرقه في القطاعات النفطية سيشكل موردا جديدا لخزينة الدولة والتي تقدر بمائة الملايين من الدولارات سنويا.
وأضاف:" إن مثل هذه الخطوات لاستغلال الموارد واستثمارها ستحقق فوائد كبيرة وسيكون لها نتائج مثمرة على الاقتصاد"، لافتا إلى أهمية إيجاد أسس وتشريعات تحفز الشركات وتحمي الموارد من الاستنزاف وتكفل استغلالها الاستغلال الأمثل وبما يعود بالنفع على الصالح العام.
وأشار الوزير دارس إلى أن الوحدات المختصة في وزارة النفط وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بدراسة كيفية الاستفادة من كافة الموارد المتاحة وتامين المنشآت والمشاريع الاستثمارية والبنى التحتية لقطاع النفط تجسيدا للخطط الاستثمارية والتنموية لوزارة النفط وتوجهات الحكومة الهادفة إلى دعم الجهود والأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركات الاستكشافية والإنتاجية في اليمن.
وأشاد بجهود العاملين بوزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها, والشركات البترولية التي عاودت نشاطها وأبدت رغبتها الدخول في قطاعات نفطية جديدة للاستثمار.
وكشف وزير النفط والمعادن عن توجه الوزارة لإنشاء شركتين وطنيتين للبترول والمعادن تختصان بالاستثمار في قطاع النفط والغاز والمعادن، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للشركات المحلية والأجنبية الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى أن وزارة النفط بصدد البدء بالإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع خزانات رأس عيسى النفطي والذي سيكون من المشاريع الإستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتطوير البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير طاقة تخزينية كافية للنفط الخام المنتج من القطاع 18 والقطاعات المجاورة خصوصا مع العمر المتقادم للخزان العائم صافر.
سبأنت
اليوم: