ناقش الاجتماع الملاحظات والاستفسارات التي توصلت إليها اللجنة خلال مراجعتها للحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2011 في تلك الجهات ومن أهم ذلك استمرار قيام وزارة المالية بخصم مبالغ مالية من حساب الموارد العامة المشتركة من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، وكذا عدم قيام وزارة المالية بتوزيع جميع الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام 2011 على الوحدات الإدارية.
إلى جانب عدم وجود ربط مقدر لتلك الحسابات ضمن موازنة 2011 وأن معظم موارد هذه الحسابات في الأصل هي أنواع لموارد السلطة المحلية بالوحدات الإدارية وأن عدد من هذه الحسابات يتم الصرف منها لغير الأغراض التي أنشئت من اجلها.
وأكدت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية بتوزيع حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي خلال العام 2011 .
كما أكدت اللجنة البرلمانية على أهمية تطبيق قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وأوجه إنفاقها بما يسهم في التنمية المحلية وتطوير البنية التحتية في جميع المجالات التي حددها القانون.
سبأنت
اليوم: