واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن حول بعض التظلمات المحالة إلى اللجنة والمقدمة من بعض الأفراد المنتسبين لبعض الوحدات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي شملت بعض حملة الشهادات الجامعية والمنقطعين والمتقاعدين و الضباط العائدين من التقاعد إلى الخدمة والمحاربين القدامى والمنقطعين وخريجي الدفعة الأولى و حتى السادسة من كلية الشرطة وبعض مدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة وبعض مكاتب الداخلية الذين أحيلوا إلى التقاعد القسري من ضباط وصف وأفراد الأمن والخريجين وكذا الذين يطالبون بالعلاوات السنوية وبما ينسجم مع تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (5) لسنة 2005م.
وأشارت اللجنة في بداية تقريرها الى أن الأخ/ رئيس المجلس قد حضر اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمختصين من الجهات ذات العلاقة، مبينة أن رئيس المجلس أوضح في الاجتماع أن الشكاوى والتظلمات المقدمة من منتسبي القوات المسلحة والأمن سيقف المجلس بجانب من له مطالب قانونية حقوقية دون غيره ممن يتظاهرون ويعتصمون مطالبين بما لا تكفله القوانين واللوائح النافذة.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة أن يلتزم الجانب الحكومي بما نصت عليه القوانين واللوائح ذات الصلة وإنصاف المتظلمين بما يستحقونه قانوناً للذين ضحوا ويضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره ووحدته.
فيما توجت اللجنة تقريرها بوضع عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات المقترحة على المجلس لإلزام الحكومة بها لمعالجة تلك القضايا المشار إليها.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية وتكويناته.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: