وفي مستهل الاجتماع عبر نائب رئيس مجلس النواب عن شكر أعضاء اللجنة والجانب الحكومي على تفاعلهم في أداء المهام والجهود التي بذلوها ويبذلونها في دراسة ومناقشة مشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للعام المالي 2013م .. منوها بجهود الكادر الفني والإداري المساعد في تسهيل أعمال اللجنة.
وأكد نائب رئيس المجلس النواب ضرورة موافاة المجلس بخطة وزارة الداخلية للعام 2013م فيما يخص تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار أن الكثير من الأهداف المتوقع تحقيقها خلال العام 2013م كلها ترتبط بالجانب الأمني وعلى وجه التحديد ما يخص النمو الاقتصادي وإنتاج النفط والغاز وكذا زيادة معدلات الاستثمار الخاص والعام المحلي والخارجي وتدفق المنح والمساعدات والقروض الخارجية.
وشدد على ضرورة تخفيض النفقات غير الضرورية وتقليص العجز إلى أدنى حد دون التأثير على النفقات الاستثمارية .. داعيا إلى عدم تمويل العجز من مصادر غير آمنة بأي حال من الأحوال.
ولفت إلى أن مواجهة العجز من مصدر غير آمن سيؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً ومباشراً على الجانب الإقتصادي وعلى قيمة العملة المحلية.
كما شدد نائب رئيس مجلس النواب على أهمية تنفيذ كافة المشاريع التنموية الواردة في الموازنة .. موضحا أن أي توصيات للجنة في إطار المشاريع التنموية ينبغي أن تعم كافة المحافظات بغية إيجاد العدالة والمساواة في توزيعها.
وطالب بالإستفادة من القروض والمنح المتاحة المخصصة لتنفيذ المشاريع سواء التي هي قيد التنفيذ أو الجديدة .. معبرا عن تمنياته لكافة أعضاء اللجنة وجهازها الفني والإداري التوفيق والنجاح في أداء الأعمال المناطة باللجنة.
هذا وتركز ت مداخلات وملاحظات المشاركين في اجتماع اللجنة على أهمية تعزيز الجانب الأمني وضرورة تقديم رؤية متكاملة لتحقيق الاستقرار الأمني خلال عام 2013م والأعوام اللاحقة باعتبار الأمن الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية والتطوير في البلاد .
وطالبوا بإنهاء كافة الظواهر التي تخل بالأمن الاستقرار والسكنية العامة، واستكمال إجراءات البصمة والصورة في السلك العسكري والأمني والمدني وتنظيف كشوفات الراتب من اسماء الموظفين الوهميين والمزدوجين والمنقطعين بصورة دائمة في الجهازين المدني والعسكري وتعزيز الإرادة السياسية والقانونية في هذا الجانب.
ودعت المناقشات إلى تعزيز الايرادات من المصالح والمرافق الإيرادية وفقاً للقانون.
وأشار المتحدثون في الاجتماع من الجانبين البرلماني والحكومي إلى أهمية تعزيز وتطوير البيئة المساعدة للاستثمار العام والخاص والنشاط الاقتصادي بما يؤدي إلى إحداث تنمية شاملة عادلة ومتساوية في كل ربوع الوطن والقضاء على البطالة والفقر من خلال توسيع دائرة استكشاف واستخراج النفط والغاز والنشاط الزراعي والسمكي والسياحي وتسهيل وتنظيم إجراءات النقل والتصدير وأهمية محاربة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه ، ليحد من فقدان الموازنة العامة مورد كبير من الموارد الضريبة.
سبأنت
اليوم: