حيث يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني وحمايته من أي اعتداء أو عبث أو تغيير أو تشويه وتنظيم أسس وقواعد وإجراءات المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بما يكفل تفعيل سياسات الدولة في هذا المجال والالتزام بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا بهذا الشأن ومنها الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة ودور الجمهورية اليمنية في الجهود الدولية بشأن المحافظة على المدن والمواقع التاريخية والتراث الثقافي العمراني وتحفيز المجتمع الدولي ومنظماته لتقديم العون المالي والتقني اللازم للمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التأريخية والتراث الثقافي العمراني في الجمهورية اليمنية، وكذا وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ سياسات وخطط المحافظة وتحديد الضوابط القانونية والفنية اللازمة لتنظيم أعمال البناء والترميم والصيانة وإعادة التأهيل للمعالم والمباني التأريخية في المدن والمناطق التاريخية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة المدن التاريخية والتراث الثقافي العمراني وأهمية الحفاظ عليها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة دمجها في حياة أمتنا المعاصرة كمصدر من مصادر التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط المحافظة على المدن والمناطق التاريخية والنهوض بالمستوى المعيشي لسكانها ودعم الأنشطة الاقتصادية والحرف التقليدية فيها لتشجيع انخراطهم في رسم وتنفيذ خطط وبرامج الحفاظ على المدن المدن والمناطق التأريخية.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون في جلساته القادمة تباعاً.
إلى ذلك أقر المجلس إدراج في جدول أعماله تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة تعز وكذا تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في مطار صنعاء.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد الأحد.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي نائب وزير الثقافة هدى أبلان ، و القائم بأعمال وكيل الهيئة العامة للثقافة أمة الرزاق جحاف .
سبأنت
اليوم: