حيث أشارت كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوه التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان بالأهمية التي تمثلها الورشة الخاصة بالسجل الانتخابي التي تنفذها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتي تهدف من خلالها إلى مناقشة ودراسة كافة الخيارات المتعلقة بإعداد سجل انتخابي حديث من خلال إشراك كافة أطراف وشركاء العملية الانتخابية الأحزاب السياسية والمنظمات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذا الجهات المانحة للخروج برؤية موحدة حول الخيار الأفضل والأنسب لإعداد سجل انتخابي الذي نأمل أن يحظى بثقة أبناء الشعب اليمني ويكون أساساً ومرتكزاً للإيفاء بمتطلبات المرحلة القادمة من خلال الاستحقاق الديمقراطي المزمع إجراؤه في فبراير 2014م .
وأكدت كلمة رئيس مجلس الوزراء بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت السبيل والمخرج الوحيد لإنهاء الأزمة التي مرت بها اليمن خلال 2011م والتي جنبت بلادنا ويلات الأحتراب والصراع ونظمت انتقالا سلسا وآمنا للسلطة من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة منح فيها الشعب اليمني ثقته للأخ المشير عبد ربه منصور هادي ليكون رئيسا للجمهورية اليمنية في هذه الفترة التاريخية الصعبة من تأريخ اليمن الحديث وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء معنية بتحقيق الانتقال السلمي السلس للسلطة وتجسيده على أرض الواقع حيث أدارت هذه الانتخابات بمسئولية وطنية تكللت بالنجاح .
وأضاف بالقول " وبفضل الله وبفضل الشرفاء المخلصين والمحبين لهذا الوطن ومساندة أشقائنا بمجلس التعاون الخليجي ورعاية المجتمع الدولي استطاعت اليمن تنفيذ المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ".
ولفتت كلمة رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع يعلم أهمية الحدث وقدر المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال المرحلة القادمة وبالتالي فإن الواجب يقتضي منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً الى جانب اللجنة العليا وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق ما نطمح اليه جميعاً من انشاء سجل انتخابي حديث يلبي طموحات وآمال كافة أبناء الشعب اليمني.
وأشارت كلمة رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة التي استطاعت أن تخطوا خطوات كبيرة الى الأمام في إعداد سجلاتها الانتخابية بطريقة فنية وتقنية، داعياً كافة الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والتي سبق لها وأن قدمت مشروعاً للحكومة في الأيام الماضية لبناء منظومة السجل المدني، الى ضرورة توحيد الجهود والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للاستفادة من مخرجات هذه الورشة باعتبار كلا المشروعين يصبان في المصلحة الواحدة للوطن.
وعبرت كلمة رئيس مجلس الوزراء عن تأكيد الحكومة على أنه يجب أن تكون عملية القيد والتسجيل القادمة نزيهة وشفافة وشاملة لكل فئات الشعب اليمني، وحثت الكلمة اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة بناء سجل انتخابي نظيف وشفاف، من خلال وضع الضوابط والإجراءات الفنية والتقنية والقانونية اللازمة التي تخدم هذا الهدف، وأن يتم تكثيف حملات تثقيف الناخبين بما يضمن تنفيذ هذه الضوابط وعلى الشركاء المعنيين –احزاب ومنظمات ووسائل أعلام أن يلعبوا دوراً هاماً في تعزيز الوعي العام حول هذا السجل وما ستخرج به هذه الورشة،وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملية وشرحها لكافة المواطنين من خلال وسائل ورسائل إعلامية واضحة وممنهجة وبما يؤدي إلى توسيع مشاركة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنساء والشباب والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل العمليات الانتخابية.
وعبرت كلمة رئيس مجلس الوزراء عن شكر حكومة الوفاق الوطني لكل الذين ساعدوا اليمن في الفترة السابقة من دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية، والتطلع مستقبلاً الى مزيد من الدعم لتنفيذ المراحل والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفقاً لما هو محدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لتخطوا اليمن خطوات راسخة نحو ترسيخ وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون.
كما أكدت كلمة رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتسخير إمكانياتنا الادارية والفنية والمالية واللوجستية لدعم الإصلاحات الانتخابية الشاملة وما ستسفر عنه هذه الورشة بالإضافة إلى أننا في الحكومة نتطلع أن تكون هذه الورشة مناسبة هامة لالتقاء شركاء العملية الانتخابية (أحزاب ومنظمات ووسائل إعلام ومانحين) مع اللجنة العليا للانتخابات وأن يمثل هذا الالتقاء نقطة انطلاق نحو بناء علاقات إيجابية متينة، مبنية على الوضوح والشفافية والمصداقية وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن واضعين نصب أعيننا جميعاً شعار (بناء اليمن مسئولية الجميع).
من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي بأن إنشاء السجل الانتخابي يعتبر أساس العمليات الانتخابية وجوهرها ومؤشراً على قدر المصداقية والثقة في النهج الديمقراطي لنظام الحكم في أي بلد.
وأشار القاضي الحكيمي إلى أن اللجنة تتطلع من إقامة وتنظيم هذه الورشة انبثاق حوار شفاف ومفتوح وصادق مع أطراف العملية السياسية وشركاء اللجنة العليا للانتخابات لمناقشة الخيارات المتاحة للجنة في إنشاء السجل الانتخابي والخروج برؤية تحظى بدعم رسمي وسياسي ومجتمعي محلي ودولي لكي يتم على ضوئه إعداد الخطط والوثائق التنفيذية ومباشرة التنفيذ بمساندة مشتركة من جميع الأطراف المعنية.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن إنشاء سجل انتخابي حديث يعتبر استحقاق قانوني تأجل موعد تنفيذه وفقاً لقانون الانتخابات والاستفتاء النافذ، وتنفيذاً للبند الثالث والعشرين من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،وضرورةٌ واقعية تستدعيه الظروف التي خيمت على إعداد السجل الانتخابي الحالي الذي مازال محل نقد من جُل أطراف العملية السياسية.
وأكد الحكيمي بأن اللجنة العليا للانتخابات تطمح لأن يكون لليمن سجل انتخابي حديث تستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الظروف المحلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولوضع حداً لتكرار المسجلين وصغار السن والمتوفين..وقال"إننا باختصار نريد سجلاً صادقاً موثوقاً يضع حداً لخلافات الساسة وأزمات الماضي والحاضر والمستقبل وليس ذلك ببعيد إنشاء الله".
وأضاف القاضي محمد حسين الحكيمي بأن اللجنة تطمح أن يكون السجل الانتخابي مقدمة للسجل المدني ومرتبطاً به ،كما أن اللجنة العليا للانتخابات لتأمل أن تكون المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخابي نواةً لمركز وطني للمعلومات يخدم ويوفر المعلومات لكل الجهات المعنية في بلادنا.
وأكد بأن اللجنة العليا للانتخابات لديها الرغبة والاستعداد الكامل للتشاور والتنسيق والتخطيط بشفافية كاملة مع كافة الجهات المعنية وذلك أثناء عملية إنشاء السجل الانتخابي بغرض استيعاب كل المقترحات والرؤى التي تخدم نجاح هذا الارتباط وبما يحقق لبلادنا الاستفادة المثلى من المشاريع التي تنفذها ويخفف عنها الأعباء المقدمة عليها.
وأشار القاضي الحكيمي في سياق كلمته بالقول إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعول كثيرا على الدعم الذي سيحظى به مشروع السجل الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي وكذا من حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى إرساء شراكة حقيقية مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا الحصول على الدعم المادي والفني من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي .
وجدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التأكيد بأن اللجنة ستتعامل مع كافة أوجه الدعم المقدم من الحكومة والمانحين والداعمين دولا ومنظمات وهيئات بكل شفافية ومصداقية ونزاهة.
بدوره أشار الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى ان الأمم المتحدة أرست شراكة هامة مع اللجنة العليا للانتخابات منذ تشكيلها وستواصل تقديم كافة أوجه للمضي قدماً في تحديد الطريقة المثلى لتسجيل الناخبين.
منوهاً بأن الأمم المتحدة تمضي قدما لتنفيذ المهمة الموكلة إليها على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك بالعمل على التنسيق الدولي لدعم الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا بان الأمم المتحدة ستعمل مع اللجنة العليا للانتخابات وشركائها لدعم عملية تسجيل الناخبين والاستفتاء وما بعد الاستفتاء من انتخابات قادمة.
وقال الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " إن نجاح عملية تحديث سجل الناخبين هي الحاسمة في نجاح الانتخابات المقبلة ،فتسجيل الناخبين يشكل الأساس في أي حدث انتخابي ،مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالعملية الانتقالية وكذا تقديم كافة أوجه الدعم للجنة العليا للانتخابات لضمان نجاح هذه العملية.
من جانبه أشار مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية/الأيفس/ جرانت كيبن الى المسئولية المشتركة بين اللجنة وكافة الأطراف والتي تتطلب الخروج برؤية موحدة بشأن السجل الانتخابي وبما من شأنه إنجاح العملية الانتقالية في اليمن،مؤكدا بأن مؤسسة الأيفس لن تألوا جهدا في تقديم الدعم المطلوب للجنة العليا للانتخابات.
عقب ذلك بدأت فعاليات جلسة العمل الأولى والذي تم خلالها استعراض ومناقشة 3 أوراق عمل الأولى بعنوان الخيارات والتحديات المتعلقة بالسجل الانتخابي المقدمة من قبل رئيس قطاع الشئون الفنية في اللجنة العليا للانتخابات القاضي شرف الدين المحبشي ،وتناولت الثانية محور رؤية مشروع الأمم المتحدة حول الخيارات المتاحة في تسجيل الناخبين والمقدمة من قبل كبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي دارين نانس ،فيما تناولت الثالثة محور تسجيل الناخبين باستخدام القياسات الحيوية/بايوميترك/ والتسجيل بدون القياسات الحيوية /نقاط القوة والضعف والتحديات وعرض دراسة حاله/ للخبير الدولي في مجال السجل الانتخابي ستيف كانهم.
بينما تناولت جلسة العمل الثانية ورقتي العمل المقدمة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه والتي تضمنتا رؤية كل طرف بشأن السجل الانتخابي .
سبأنت
اليوم: