مجلس النواب يناقش الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للعام المالي 2013م

ولفت رئيس مجلس النواب في رسالته أنه بقي موضوع المنقطعين.
وأعرب رئيس مجلس النواب في هذه الرسالة عن أمله أن يوجه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشكلتهم ووضع المعالجات اللازمة بشأنهم وفقاً للقانون.
وكان مجلس النواب قد أقر في هذه الجلسة توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن تظلم خريجي الجامعات من منتسبي القوات المسلحة والأمن وذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة الدفاع والأمن بهذا الخصوص.
وأكدت توصيات المجلس على ضرورة استيعاب الجامعيين ضباط وصف وأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن في الكليات العسكرية والشرطية ومراكز التدريب والـتأهيل.
وأشارت توصيات المجلس إلى أهمية أن تعقد لهم دورات تأهيلية لمدة عام وتكون الأولوية بحسب أقدمية الالتحاق بالخدمة ويتم منحهم رتبة الملازم 2 بعد تخرجهم مباشرة وعدم إخضاع الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن لشروط القبول التي يخضع لها المدنيين عند تقدمهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والأمنية.
واستثنت توصيات المجلس الموجهة للحكومة من هؤلاء الغير مستوفيين للياقة الصحية وكذا تأجيل القبول للمدنيين للكليات العسكرية والأمنية ومراكز التدريب والـتأهيل حتى الانتهاء من تأهيل الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن.
ودعت توصيات مجلس النواب إلى إعادة توزيع الجامعيين بعد تخرجهم من دورات التأهيل على مختلف القطاعات والوحدات بحسب التخصصات بالإضافة إلى ضم التسوية المالية لمن ليس له الرغبة أو عدم القدرة في الالتحاق بدورات التأهيل.
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة البيان المالي ومشاريع الموازنة العامة للدولة للسلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م وذلك بعد استعراضه لهذا التقرير والاستماع إلى الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة وذلك بحضور وزراء المالية صخر أحمد الوجيه والخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيدالسعدي والسياحة قاسم سلام ونائبا وزير المالية أحمد عبيد الفضلي والإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وعدد من وكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
حيث تطرقت مناقشات أعضاء المجلس إلى ما تناوله تقرير اللجنة فيما يتعلق بما ورد في البيان المالي من سياسات ومؤشرات وإحصائيات وتحليلات وملاحظات وكذا طرح جملة من الآراء حول موازنات لسلطة المركزية والسلطة المحلية وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
مؤكدة تلك الملاحظات المطروحة على ضرورة الاهتمام بالموارد المالية من قطاعات غير نفطية.
وشددت المناقشات على ضرورة الاهتمام الاستثمارات بالجوانب الزراعية والسمكية والسياحية والصناعية.
داعية إلى الاستفادة من القروض الخارجية وتسخيرها في مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة والتركيز على محاربة الفساد والحد من الفقر والبطالة إلى حدودها الدنيا.
وركزت مناقشات أعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الأهلي في عموم محافظات الجمهورية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.