جرى خلال اللقاء مناقشة خطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن خلال العام الجاري ودعمها الفني للمساهمة في مساندة التنمية وخلق فرص العمل امام الشباب، من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص الوطني.
وتناول اللقاء في هذا الجانب التنسيق القائم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التنمية الدولية لاعداد مشروع قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص، يستند على افضل الممارسات والتجارب الدولية، لخدمة وتعزيز هذه الشراكة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد وظروف ومعيشة المواطنين.
وحث الاخ رئيس الوزراء بهذا الخصوص على التسريع باعداد مشروع القانون لارساء شراكة مؤسسية بين القطاعين العام والخاص قائمة على الوضوح والشفافية، وتكامل الادوار لدفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.. مؤكدا ان الحكومة تعول كثيرا على دور ومساهمة القطاع الخاص الوطني في المرحلة القادمة، اضافة الى الاستثمار الامثل لاموال وتعهدات المانحين في اقامة مشاريع حيوية تسهم في توفير فرص عمل كبيرة امام طالبي العمل.
ولفت الى ما تبذله الحكومة من جهود لمحاربة الفساد واجتثاث بؤره بما يمثله من اخطار فادحة على حاضر ومستقبل الوطن، واهمية التعاون الجماعي على المستوى الوطني في هذا المجال.
وأشاد الاخ باسندوة بخطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن .. مؤكدا حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات المؤسسة في تطوير البنية التحتية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات، وامتصاص البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه استعرض المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية انشطة المؤسسة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما قدمته من دعم مادي وفني لاسيما للقطاع الخاص .. مؤكدا حرص المؤسسة على دعم اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك خططها لزيادة أنشطتها واستثماراتها.. لافتا الى ما توليه المؤسسة من اهتمام بالجوانب الخاصة بتنمية مؤسسات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي والمدير التنفيذي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص ياسين مبارك.
سبأنت
اليوم: