واستمع رئيس المصلحة إلى شرح من أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الجمارك والجهات الأمنية والاستخبارات العسكرية لجرد الحاوية تحت إشراف النيابة العامة، عن الإجراءات القانونية التي اتبعت إزاء هذه الحاوية التي وصلت إلى الميناء في 16 نوفمبر 2012 وتفتيشها وجرد محتوياتها.. موضحين انه تم استكمال إجراءات الجرد لمحتويات الحاوية وضبط وتحريز الأسلحة الموجودة فيها وكذا فتح الطبقة الحديد المصطنعة التي أظهرتها صور جهاز الأشعة السينية والتي تفصل الأرضية الطبيعية للحاوية وتم التأكد من خلوها من أي مواد محظورة .
هذا وقد أدلى رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام بتصريح لوسائل الإعلام عقب الزيارة أوضح فيه أن السلطات الجمركية والأمنية بجمرك ميناء المنطقة الحرة بعدن تحفظت على إحدى الحاويات لاحتوائها على أسلحة.. مبينا أن هذه الحاوية كانت وصلت من تركيا في نوفمبر من العام الماضي وجرى مراقبتها من قبل الأجهزة الأمنية والجمركية بناء على معلومات وردت إليها بأنها تحوي مواد مخالفة .
وأشار زمام إلى أن عملية ضبط هذه الشحنة الجديدة من الأسلحة تعد ثمرة جهد مشترك جمركي واستخباراتي من قبل الأمن القومي وكذا عمل احترافي من قبل الاستخبارات العسكرية .
وقال رئيس مصلحة الجمارك :" ونظرا لأن مستورد هذه الشحنة التي تضمنتها الحاوية لم يأت للقيام بعملية التخليص الجمركي، فقد ظلت الحاوية في ميناء الحاويات بعدن ولم تبادر السلطات الجمركية إلى تفتيشها رغم المعلومات التي لديها حول هذه الشحنة إذ أن هناك جانب قانوني لا يسمح للجمارك القيام بأي عملية تفتيش ما لم يأت صاحبها لإخراجها" .
وأضاف:" وفي ضوء ذلك إضطرينا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث تم أخذ الموافقة الرسمية من النائب العام لتفتيش الحاوية, وبعد أن استوفينا كافة الإجراءات قمنا بعملية التفتيش بمشاركة الأجهزة الأمنية بما في ذلك أمن المنطقة الحرة وتحت إشراف كامل من قبل وكيل نيابة عدن المكلف من قبل النائب العام، وتم اكتشاف الأسلحة المضبوطة .
وأعلن رئيس مصلحة الجمارك أن الأسلحة التي اكتشفتها وحرزتها لجنة الجرد في هذه الحاوية تشمل 115 آلي نوع T14 ونحو 10 ألاف مسدس غلوك ربع تركية الصنع.
وتابع قائلا:" ندرك أن هذه الشحنة من الأسلحة ليست مرسلة من الحكومة التركية الشقيقة مباشرة وأنها مثلما تشكل مشكلة لليمن فإنها تشكل أيضا مشكلة لتركيا ".. مؤكدا أن التواصل جار بين الحكومتين اليمنية والتركية والسلطات الجمركية في البلدين للحد من تهريب أسلحة من تركيا إلى اليمن.
وكشف زمام انه تم تشكيل فريق مشترك يمني تركي للتنسيق في إجراءات التحقيق بهذه القضية وكشف من يقفون وراءها تمهيدا لضبط الأشخاص الذين يحاولون تهريب الأسلحة وتهديد أمن اليمن وتعكير العلاقات الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي .. معتبرا تواجد السفير التركي معه اليوم دليل على أن هناك تعاون وثيق بين الحكومتين اليمنية والتركية في هذا الجانب.
من جانبه أكد السفير التركي فضلي تشورمان ، أن محاولة تهريب أسلحة من داخل تركيا إلى اليمن تصرف غير قانوني ولا يمثل الحكومة التركية .. مبديا حرص بلاده على العمل بكل تفان من اجل القضاء على هذه التصرفات غير القانونية مستقبلا.. وقال :"الحكومة التركية مهتمة جدا بهذا الموضوع وضبط من يقفون ورائه " .. مشيرا إلى أن تركيا ليست بلدا مصنعا للأسلحة وإنما هناك بعض الشركات الصغيرة التي تعمل على تصنيع أسلحة مقلدة ذات جوده متدنية.
وأشار إلى أن ضبط هذه الأسلحة المهربة لن يؤثر على العلاقات الأخوية بين اليمن وتركيا .. مشددا أن السلطات التركية ستبذل كل ما بوسعها من جهد لمنع تهريب وتصدير مثل هذه الشحنات إلى اليمن .
وبين السفير التركي أنه التقى في أنقره بالعديد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع عقب ضبط الشحنة السابقة من الأسلحة المهربة من تركيا وناقش معهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار محاولة تهريب مثل هذه الشحنات والتصرفات غير القانونية.. لافتا إلى أن التنسيق قائم بين السلطات الجمركية في البلدين .
وأعرب السفير التركي بصنعاء عن أمله في أن تكون هذه الشحنة التي تم ضبطها هي الأخيرة .. مؤكدا أن حكومة بلاده ستبذل المزيد من الجهود لضمان ذلك مستقبلا وهو ما سيتحقق بفضل التعاون والتنسيق المتبادل بين حكومتي البلدين .
وشدد أن الحكومة التركية لن تألوا جهدا في منع أي تصرفات قد تسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين أو للشعب اليمني.
سبأنت
اليوم: