جاء فيه:
1 - يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
2 - يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.
3 - يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014.
4 - يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
5 - يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
6 - يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
7 - يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).
-8 يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.
هذا وقد أكد المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة مارك برانت، أن مجلس الأمن وجه رسالة قوية في بيانه الرئاسي الصادر مساء اليوم بشأن اليمن الى كل من يحاولون نسف العملية الانتقالية السياسية، بان مجلس الامن لن يقبل بهذا السلوك ابداً ولن يتردد في إتخاذ التدابير المتاحة له بما في ذلك الواردة في المادة 41 تحت الفصل السابع ضدهم إذا ما استمروا في ممارساتهم التي تهدد المرحلة الانتقالية والعملية الانتقالية .
وأوضح في رده على اسئلة الصحفيين عقب جلسة مجلس الامن التي صدر في ختامها البيان الرئاسي أن الرسالة وجهت ايضا إلى من يجلبون الاسلحة والاموال الى اليمن بهدف نسف العملية الانتقالية .. مبينا أن البيان دعا الى دعم دولي مستمر لليمن وللعمليات الانتقالية وأكد أن مجلس الامن سيتابع النظر بشكل حثيث في الدعائم المستقبلية لهذه المرحلة الانتقالية.
ولفت الى أن المملكة المتحدة ستحتضن الاجتماع القادم لمجموعة اصدقاء اليمن في لندن في السابع من شهر مارس آذار المقبل، والذي سيكرس لبحث سير العملية الانتقالية السياسية بل والحالة الانسانية في هذا البلد.
وفي رده على سؤال بشأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهل في اعتقاده أن عليه أن يغادر البلد او على الاقل يجب ان يمنع من ممارسة السياسة او المشاركة في الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.. قال المندوب البريطاني :" في الواقع لا يعود إلى مجلس الأمن أن يحدد بشكل خاص ما يجب ان يقوم به الرئيس السابق، نحن قلنا ما لا يجب ان يقوم به من ممارسات من شأنها تهديد العملية الانتقالية والحوار الوطني الذي يتوفر له دعم كامل من قبل الاطراف الدولية جميعها".
وأضاف :" أما التصرفات الأخرى التي يقدم عليها فالأمر يعود له طبعاً، لكن مجلس الامن قال بشكل واضح ان التصرفات التي قد يقدم عليها مع آخرين لنسف هذه العملية لن يقبل بها ابداً".
وتابع المندوب البريطاني قائلا:" نحن نقول اننا ندعم بشكل كامل العملية الانتقالية في اليمن ولن نقبل بتصرف أي فرد بغض النظر عن حجمه من شأنه ان يعمل على نسف هذه العملية ".
ومضى قائلا:" هذا لا يعني ان ليس هناك ثمة مشاكل اخرى في هذا البلد فالبيان نحن نتحدث فيه عن الوضع الامني وعن الازمة الانسانية و عن الصعوبات الاقتصادية في البلد وثمة قضايا اخرى اشير اليها في قرارين وبيانات سابقة صادرة عن المجلس لكن هذا البيان محدد ونعتبره مهما ويأتي في الوقت المناسب في ضوء ما سمعناه خلال زيارتنا الى اليمن قبل ثلاثة اسابيع".. مشيرا في ذات الاطار إلى التحديات الأمنية التي يواجهها اليمن وفي مقدمة ذلك النشاطات الارهابية لتنظيم القاعدة.
وبشأن الاجراءات التي قد يتخذها المجلس إزاء شحنة الاسلحة الايرانية المضبوطة مؤخرا في المياه الاقليمية اليمنية.. قال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة:" في الواقع ان البيان الرئاسي يعبر عن مخاوف محددة متصلة بالاموال والاسلحة التي تصل الى اليمن لنسف العملية الانتقالية، والحادثة التي تحدثت عنها يتم التحقيق فيها بما طلبه مجلس الامن من قبل لجنة العقوبات ".
وأردف قائلا:" ثمة تحقيق يجري بشأن هذه الحادثة وعندما يرفع التقرير الى مجلس الامن سوف ينظر في الخطوات التالية".
سبأنت
اليوم: