وأوردت اللجنة في تقريرها عرضا للقاءات التي اجرتها مع اللجنة الامنية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء فروع وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، اضافة الى زياراتها الميدانية للمتضررين النازحين الى المكلا من مديرية غيل باوزير، والمصابين جراء هذه الاحداث المؤسفة من المدنيين والعسكريين.
وقدم التقرير نبذة مختصرة عن الاحداث منذ بدايتها وفقا للافادات التي استمعت اليها من كافة الاطراف.. منوها بما لمسته اللجنة من خلال لقاءاتها العديدة من ادانة واستنكار ورفض ابناء محافظة حضرموت بالساحل والوادي بكافة فئاتهم وتكويناتهم واتجاهاتهم بما فيهم فصائل الحراك السلمي لما حدث من اعمال تتنافى مع قيمهم ومبادئهم، معتبرين ذلك من الاعمال التي تجرمها الشرائع والقوانين والاعراف، وتاكيدهم على ضرورة تحمل الامن مسؤوليته في ضبط العناصر التي قامت بتلك الاعمال الاجرامية وكشف الحقيقة واحالة المتورطين الى القضاء.
وأشاد التقرير بحكمة السلطة المحلية والاجهزة الامنية في التعامل مع هذه المسيرات والتي جسدت ايمانها بحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، رغم ما رافق دعوات تنفيذ العصيان المدني في المكلا من بعض الاعمال الخارجة عن القانون كقطع الطرقات والاعتداءات على افراد الامن واخراج الطلاب من المدارس بالقوة.. مبينا ان الاحداث اسفرت عن مقتل شخصين واصابة 37 ما بين مدنيين وعسكريين.
وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بالاوضاع الامنية وحاجة المحافظة الماسة الى الامكانيات المادية والبشرية لتعزيز الجوانب الامنية ومواجهة الانشطة الارهابية والاجرامية، اضافة الى احتياجات المحافظة العاجلة في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية.
كما أكد التقرير على المقومات التي تمتلكها محافظة حضرموت والتي تؤهلها لتقديم نموذج في الادارة اللامركزية.. لافتا الى حاجة المحافظة من الوظائف العامة المدنية والعسكرية، بما يتناسب مع تلك المقومات وواقعها الديمغرافي، اضافة الى تهيئة العوامل الكفيلة بتوفير فرص العمل والحد من البطالة، فضلا عن اعطاء الاولوية لابناء المحافظة في التوظيف في شركات النفط العاملة في المحافظة.
وشدد في نفس الوقت على اهمية ازالة العراقيل التي تحول دون مزاولة الصيادين لاعمالهم في عرض البحر.
وأفاد التقرير بان السبب المباشر لهذه الاحداث يعود الى ردود فعل اججتها وسائل الاعلام تجاه ما حدث في محافظة عدن يوم 21 فبراير، بجانب وجود كم من التراكمات والتحريض المباشر وغير المباشر من قوى ليست لها مصلحة في الحفاظ على الوحدة الوطنية ولديها من الوسائل ما يمكنها القيام باعمال تساعد على اثارة الضغائن والاحقاد.
وقدمت اللجنة الوزارية التي رأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، في تقريرها مجموعة من التوصيات لمعالجة تداعيات هذه الاحداث وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.
وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالجهود التي بذلتها اللجنة في انجاز المهام الموكلة اليها وما قدمته في تقريرها من تشخيص موضوعي وواقعي للاحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت، اضافة الى ما خلصت اليه من توصيات.
ونوه المجلس بالموقف الموحد لجميع ابناء محافظة حضرموت في نبذهم لمثل تلك الاعمال العنصرية التي لاتمثل الاخلاق الكريمة وقيم التسامح لابناء حضرموت التي عرفوا بها منذ القدم، وما قاموا به من دور مؤثر في نشر قيم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف خاصة في جنوب وشرق اسيا.. مشيدا ببيانات الرفض ونبذ العنف، التي صدرت من مختلف الاطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية اضافة الى وزير المالية ومحافظ حضرموت بوضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وفقا للاولويات، بما في ذلك تعويض المتضررين، والرفع بها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
وجدد المجلس التأكيد على أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.
وشدد على سرعة ضبط واحالة كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث الى الاجهزة العدلية واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وكل من تسبب في اعمال العنف والقتل واشاعة الفوضى، انطلاقا من واجب الحكومة في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع.
ووقف مجلس الوزراء امام محاولة الاغتيال النكراء التي استهدفت ظهر امس رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد الفضلي، في احد شوارع العاصمة.. وعبر بهذا الشان عن إدانته لهذه الجريمة النكراء وكل أعمال العنف ومن يقفون ورائها والتي تسعى الى خلط الاوراق، وعرقلة العملية الانتقالية الجارية.
وأكد المجلس على الاجهزة الامنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن، اضافة الى تعزيز التدابير الأمنية بهدف تعزيز الامن والسكينة العامة للمجتمع.
واستمع المجلس بهذا الشان الى ايضاحات من وزيري الدفاع والداخلية والذين استعرضوا الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود المبذولة من وزارتي الدفاع والداخلية لتعزيز الامن والسكينة العامة للمجتمع .. ولفتا الى سير التحقيقات الجارية في مثل هذه الاعمال الاجرامية، والحملات الامنية المنفذة لتقوية دعائم الامن والاستقرار.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن الاعتداءات واعمال القرصنة التي تواجه قوارب الاصطياد التقليدي وكذا قوارب وسفن الصيد الساحلي المرخص لها من قبل الوزارة للعمل في المياه اليمنية.
وأشار التقرير الى ما تسببت به تلك الاعمال من خسائر فادحة بقطاع الصيد بشكل عام سواء الصيد التقليدي او بالقوارب والشركات العاملة المرخص لها، وحرمان خزينة الدولة من بعض الموارد.
ووجه المجلس بهذا الشان وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الاجراءات الضرورية مع الجانب الاريتري بشان الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي وادى الى مقتل احد الصيادين وعدد اخر من الجرحى.
وأكد على وزارتي الدفاع والداخلية ومحافظي المحافظات الساحلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة اعمال القرصنة وحماية الصيادين التقليديين والقوارب المرخصة من وزارة الثروة السمكية.
كما أكد على وزارتي الثروة السمكية والمالية اعتماد متطلبات الرقابة والتفتيش البحري والموازنة التشغيلية لمراكز الانزال السمكي ضمن موازنة العام القادم.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 65 مليون و100 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل حوالي 100 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ للتعافي من الازمة.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية، باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والمؤكدة انها قد استكملت الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها.. موجها وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية للاتفاقية.
ويهدف هذا المشروع الى مساعدة اليمن في تخفيف اثر ازمة عام 2011م بتقديم اعانات نقدية للاسر الفقيرة المستحقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع انشاء مركز النظم والمعلومات لوزارة الزراعة والري، بعد مراجعته مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية.. وكلف وزيري الزراعة والري والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي من انشاء هذا المركز ان يكون بنك المعلومات الرقمية للقطاع الزراعي في اليمن، وذلك لتنفيذ سياسة والتزامات الوزارة في المجال المعلوماتي وبناء وادارة نظام متكامل للمعلومات الزراعية واستغلال تقنية المعلومات لدعم التنمية الزراعية، اضافة الى تحقيق مبدأ الشفافية وحق الفرد في الحصول على المعلومات والحقائق ودراستها .
وأكد مجلس الوزراء على اعطاء الاولوية في الموارد المالية والبشرية المتاحة لتشغيل ورفع كفاءة التشغيل للمشروعات والمرافق الصحية القائمة في عموم محافظات الجمهورية، وان لا يتم استحداث مشاريع جديدة الا بحسب المعايير المعتمدة.
جاء ذلك على ضوء مناقشة المجلس للعرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بهذا الشان والذي اوضح ان الاستحداث الكبير للعديد من المرافق الصحية والمباني الجديدة خلال السنوات السابقة وقلة الاعتمادات والموارد المالية والبشرية، ادى الى عدم تشغيلها.. لافتا الى استشعار الوزارة لحجم هذه المشكلة وسعيها الى وضع الحلول والمعالجات المناسبة لتصحيح مسار الاهداف المرجوة من وجود المرافق الصحية.
وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري بشان قانون المخطوطات، الى لجنة وزارية من وزراء الاوقاف والارشاد والثقافة والشئون القانونية لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه، والرفع بنتائج عملها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
ويهدف مشروع القانون المقدم من وزير الثقافة الى تحقيق الحفاظ على الارث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وانسانية، وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف، وكذا جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها وحصرها وتوثيقها في كافة انحاء الجمهورية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم بشان العهد المقيدة على الوزارة الخاصة بالسفارات والملحقيات الثقافية بالخارج والتي تظهر سنويا في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ووافق بهذا الشان على استمرار عمل اللجان المشكلة لاخلاء تلك العهد على ان يضاف ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى عضويتها.
وأكد على وزارة التعليم العالي موافاة وزارة التربية والتعليم بالبيانات والوثائق المطلوبة بتلك العهد، و متابعة السفارات والملحقيات الثقافية لتقديم الوثائق وكشوفات الصرف لاخلاء العهد المقيدة عليها.
وأحال مجلس الوزراء مذكرة وزير النفط والمعادن بشان فتح مكتب للوزارة بمحافظة الجوف، باعتبارها احدى المحافظات النفطية، الى وزارة الخدمة المدنية للمراجعة والرفع للمجلس للمناقشة والاقرار.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 23 – 24 مارس الجاري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية عن مشاركته في اعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13- 14 مارس الجاري.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير العدل عن نتائج زيارته والوفد المرافق له الى المملكة العربية السعودية في الفترة من 8- 14 مارس الجاري.
سبأنت
اليوم: