وقدمت النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الدكتورة إفراح الزوبة خلال الجلسة المسائية, عرضا لمهام ومسؤوليات فرق العمل والآلية المعتمدة لمناقشة القضايا وكيفية اتخاذ القرار.
كما شمل العرض التكوين الإداري لفرق العمل بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة التي ينبغي على الفرق القيام بها اهمها القيام بعمل خارطة تفصيلية لمدخلات الحوار وخطة للسفر والتنقل والاحتياجات اللوجستية بالاضافة الى المتابعة والتقييم والتغطية الإعلامية.
وتناول العرض الدعم المتوقع من الأمانة لفرق العمل والذي يشمل كافة الدعم اللوجستي الملازم لسير العمل في كل فريق على حده اضافة الى المشاركة المجتمعية والآليات المقرة لضرورة اشراك كافة الفئات المجتمعية في عملية الحوار.
وأوضحت الزوبة الترتيبات الخاصة التي اعدتها الامانة العامة لمؤتمر الحوار بهدف تسهيل مهام فرق العمل، مبينة في هذا الصدد أنه سيخصص لجميع الفرق استشاريين وجلسات استماع من ذوي العلاقة والمصلحة وستقدم فيها دراسات وورق عمل و نتائج مسوحات في كل محور.
ولفتت الى أن الامانة العامة ستقدم دعما فنيا لتطوير الخطط التي ستقدمها الفرق كما ستتولى جانب التدريب و التأهيل الذي تطلبه الفرق، فضلا عن قيامها بمتابعة أوراق العمل وتنسيق لقاءات لأصحاب الشأن وذوي العلاقة بالموضوع قيد النقاش من قبل فريق العمل، بجانب تقديم الدعم الاداري و اللوجستي عبر منسق سيمثل نقطة تواصل مع الأمانة العامة ومختلف مكوناتها.
وتطرقت الى المخرجات المتوقعة من فرق العمل المشكلة من المؤتمر بنهاية الأسبوع الجاري، موضحة في هذا الشأن أن على الفرق أن تقدم مقترحات للخطة الإعلامية وأليات نشر المخرجات، وكذا خطة متابعة وتقييم، مع تقديم قائمة باحتياجاتها من الدعم اللوجستي و الفني الذي سيضمن نجاحها في تأدية مهامها.
وأشارت إلى الترتيبات التي وضعتها الأمانة العام لمؤتمر الحوار لضمان المشاركة المجتمعية وايصال اراء أبناء المجتمع بمختلف شرائحهم ومن عموم المحافظات الى المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار واعضاء وعضوات فرق العمل المنبثقة عنه.. معتبرة أن المشاركة المجتمعية ستمثل من الضمانات الحقيقية لنجاح المؤتمر وجعل مخرجاته مستوعبة لمختلف الآراء القيمة والصائبة، بما فيها آراء الناس خارج قاعة مؤتمر الحوار.
وبينت أن الأمانة العامة حرصت على تبني المشاركة المجتمعية بما يتيح الفرصة لأي مواطن خارج مؤتمر الحوار ولديه اية مقترحات مفيدة ان يوصلها الى المتحاورين ولكي يشعر المواطن انه سيكون شريكا في كل القرارات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار، موضحة المجالات المختلفة للمشاركة المجتمعية سواء عبر منظمات المجتمع المدني، أو عبر استطلاعات الرأي التي ستنفذ خلال فترة انعقاد المؤتمر وتستهدف مختلف الفئات المجتمعية أو عبر الوسائط الالكترونية المختلفة.
بعد ذلك فتح باب النقاش حول قوائم تشكيل فرق العمل، حيث أكدت مداخلات المشاركين على ضرورة التركيز على اعتماد الية تضمن مشاركة كافة ابناء الشعب دون استنثاء وعدم الاكتفاء بمنظمات المجتمع المدني، لافتين في ذات الوقت على اهمية اعادة مناقشة اللائحة الداخلية الخاصة بالمؤتمر بما يضمن اشراك الجميع وتحقيق مبادئ الديمقراطية وضمان ايجاد اكثر من الية لاستقبال آراء الشارع اليمني حول مختلف القضايا في الحوار.
وطالب أعضاء وعضوات المؤتمر هيئة رئاسة المؤتمر بإعادة النظر في توزيع أسماء الشباب على بعض الفرق وإتاحة الفرصة لكل عضو وعضوة باختيار فريق العمل الراغب في الانضمام إليه.
وقد عقب رئيس الجلسة الدكتور عبدالكريم الارياني على تلك الطلبات بتوضيح أن توزيع الاسماء بالنسية لمن يمثلون تنظيمات ومكونات سياسية تم من قبل المكونات نفسها ومن لديه رغبه في تغيير اسمه فعليه مراجعة التنظيم السياسي أو المكون الذي ينتمي إليه، لافتا إلى أنه سيتم النظر في طلبات خاصة بالمستقلين الذين يمثلون منظمات المجمع والشباب والمرأة وقائمة رئيس الجمهورية بمايضمن شمولية توزيعهم على جميع فرق العمل وفقا لمعايير التوزيع وقوام كل فريق عمل.
و تلى بعد ذلك مقرر الجلسة مشروع بيان صادر عن المؤتمر تضمن تقدير المؤتمر لنضالات الجرحى والمصابين في الثورة الشبابية السلمية ومناشدة الحكومة العمل بشكل عاجل وجاد على استكمال علاج بقية جرحى الثورة السلمية الشبابية والتكفل بتقديم الرعاية الكاملة لهم.
وتناولت مداخلات الأعضاء على ضرورة إلزام الحكومة بالقيام بواجبها تجاه جميع الجرحى دون استنثاء.
وأعلن رئيس الجلسة عن توقيعات ل 287 عضو مشارك للمطالبة بادراج قضية المغتربين في جدول اعمال الحوار معلنا ان قضية المغتربين مدرجة ضمن فرع من احدى القضايا التسع ومطالبا بتشكيل لجنة فرعية على الفور لبحث قضية المغتربين.
وألقى بعد ذلك وزير شؤون المغتربين عضو المؤتمر مجاهد القهالي كلمة أوضح فيها ان قضية المغتربين قضية كبيرة ومعقدة وتحتاج الى كثير من النقاش والدراسة.
وبشأن ما تناولته المداخلات حول ما تتطرق إليه وسائل الإعلام عن أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية والصعوبات التي يواجهوها خصوصا بعد تعديل نظام العمل مؤخرا في المملكة.. أكد الوزير القهالي على أهمية أن تتجنب وسائل الإعلام المختلفة أسلوب الإثارة في هذه القضية كي تتمكن وزارة المغتربين واللجنة الوزارية المشكلة من التفاوض مع المختصين في الشقيقة السعودية لحل الإشكاليات التي تواجه المغتربين اليمنيين.
وأوضح في هذا الشأن أن الأخ رئيس الجمهورية على تواصل دائم مع قيادة المملكة، بالاضافة الى أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية ستقوم بزيارة المملكة لبحث المشاكل التي تواجه المغتربين اليمنيين مع المسؤولين في الجهات المعنية في المملكة وبلورة الحلول المناسية لذلك.
سبأنت
اليوم: