وتتضمن الخطة عدد من الانشطة والمهام المقترحة لتنفيذ السياسات والاهداف العامة لخطة الاداء السنوي للجنة من بينها تعزيز مكون النوع الاجتماعي في السياسات العامة والبرامج الحكومية المركزية والمحلية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الموازنات العامة والقطاعية للدولة، وتطوير علاقات الشراكة مع الجهات والقطاعات المحلية والدولية، اضافة الى تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار.
كما تشمل الخطة المعززة باجراءات مقترحة وبرامج زمنية لتنفيذ هذه الاهداف ومؤشر التحقق، تطوير اداء اللجنة وفروعها والمساهمة في متابعة وتقييم مؤتمر الحوار الوطني من منظور النوع الاجتماعي، والمناصرة والتأييد لقضايا المرأة في وسائل الاعلام، اضافة الى تعزيز حقوق المرأة في البيئة التشريعية القانونية.
وأقر المجلس من حيث المبدأ اعتماد مسمى الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة بديلا عن اللجنة الوطنية للمرأة، على ان يتم إحالة مشروع اللائحة التنظيمية المنظمة لذلك الى وزارة الخدمة المدنية لمراجعتها وابداء الرأي.
ويهدف اعتماد الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة الى ايجاد بنية مؤسسية وتنظيمية متكاملة وحديثة للجنة تمكن من تحقيق فعالية ادائها، اضافة الى تطوير الموارد البشرية واقامة وتطوير علاقة شراكة وتعاون مع مختلف الاطراف الرسمية وغير الرسمية محلية وخارجية، وتحسين الموارد المالية اللازمة لتحقيق توجهات اللجنة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
كما أقر الاجتماع اضافة وزير المالية ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة الى عضوية المجلس الاعلى للمرأة.
واستعرض المجلس الاعلى للمرأة تقرير الانجاز السنوي حول الانشطة المنفذة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة خلال العام الماضي، والذي تضمن مستوى التنفيذ للاهداف العامة ورصد الانجازات التي حققتها اللجنة خلال العام 2012م واهم الصعوبات والمعوقات التي رافقت سير العمل، والمعالجات المقترحة لتطوير اداء اللجنة.. مشيرا الى ان عدد الانشطة المخطط لها خلال نفس العام بلغت 26 نشاطا نفذ منها 22 نشاطا بنسبة تنفيذ وصلت الى 85 بالمائة وذلك من خلال تنفيذ 71 اجراء.
وبين التقرير ان اللجنة الوطنية للمرأة نفذت خلال العام الماضي 38 دورة تدريبية استهدفت 1142 متدرب ومتدربة تمثل نسبة النساء المتدربات من ذلك 97 بالمائة.. مبرزا الدراسات التي نفذتها اللجنة والتقارير التي اعدتها في نفس الفترة، اضافة الى الانشطة المنفذة خارج الخطة والشراكة مع الجهات والمشاريع.
وكلف المجلس الاعلى للمرأة اللجنة الوطنية للمرأة بمناقشة مشروع ادماج مكون تمكين المرأة في الموازنة العامة للدولة، مع وزارة المالية، بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول ذلك.
وأطلع المجلس على تقرير حول تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة المرحلة الثانية 2006 – 2010م، والهادفة الى النهوض باوضاع المرأة اليمنية والتعزيز التدريجي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما الوسيلتين الاكثر فاعلية لجعل اهداف التنمية الالفية قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني.
وعرض التقرير لاهم الانجازات المحققة على صعيد التطور في المؤشرات الاساسية والاجراءات المنفذة في اطار الاهداف والسياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2006- 2010م، اضافة الى الصعوبات والمعوقات والنتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها بحسب المحاور والمجالات الرئيسية للاستراتيجية.
وتحدث الاخ رئيس مجلس الوزراء بكلمة في مستهل الاجتماع بارك من خلالها نجاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للمرأة الذي اختتم اعماله مؤخرا بصنعاء.. مؤكدا دعم الحكومة لمخرجات ونتائج المؤتمر وبما يكفل تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة السياسية والاقتصادية.
وجدد الأخ باسندوة التاكيد على دعمه الكامل لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتبوءها للمناصب القيادية على المستوى المركزي والمحلي..مشددا على ضرورة توحيد الجهود والاطر والرؤى التي تراعي تحقيق تطلعات المرأة في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وفي مختلف مناحي الحياة.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد اطلع على محضر اجتماعه السابق ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات ووافق عليه.
سبأنت
اليوم: