وشملت الإحصائيات السنوية 25 الف و866 حالة تم الكشف عنها خلال الفترة من 2001 – 2012م.
وكلف المجلس وزير العدل والنائب العام بالسعي لتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير إدارة الطب الشرعي بما يكفل تحديثها وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك وإعادة العرض على المجلس.
ووقف مجلس القضاء الأعلى أمام الإجراءات المتخذة من وزارة المالية في احتجاز علاوة القضاة والموظفين ,والاصرار على الحصول على فتاوى من الخدمة المدنية ،خلافاً لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية ، وقيامهم بخصم جزء من موازنة السلطة القضائية التي تعتبر مستحقات ونفقات حتمية مقرة في الموازنة لعام 2013م ،فضلاً عن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب للحكومة بتوفير الاعتمادات الكافية للوفاء بحقوق أعضاء السلطة القضائية.
وحمل المجلس من يتسبب في إرباك أعمال السلطة القضائية كامل المسئولية.
وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة ، وأقر محضر جلسته السابقة.
سبأنت
اليوم: