وبعد نقاش مستفيض جاد ومسئول وحريص على الكوادر البشرية والممتلكات العامة كلف الأخوة الأعضاء رئيس المجلس برفع رسالة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحاطته بما ناقشه المجلس في هذه الجلسة والملاحظات والآراء التي رأوها نواب الشعب من منطلق اهتمامهم وحرصهم على مصالح البلاد العليا و مطالبة رئيس الجمهورية تكرمه بالتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التي ينتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة تضر بمصالح اليمن، وتوجيه الأجهزة الأمنية المعنية بتفعيل أكثر لنشاطها القانوني للحد من ظاهرة الحوادث والإختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والكشف عنها قبل وقوعها وكذا التوجيه بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات التي تجريها اللجان المشكلة لهذا الغرض
و أستكمل المجلس في هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته وذلك بناء على تقرير لجنة العدل والأوقاف ، وبعد إثراءه بالآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس الذين أكدوا على مسألة تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً.
وأشار أعضاء المجلس في سياق ملاحظاتهم إلى جعل المحاكم وحدها المعنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ، ولفتت آراء أعضاء المجلس إلى جعل القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأكد أعضاء المجلس أثناء تعديلاتهم على مشروع القانون على أن لا يجوز التدخل في شئون العدالة من قبل أي شخص أو جاه . الجدير ذكره أن مشروع قانون التعديل لبعض مواد قانون السلطة القضائية من 118مادة .
حضر الجلسة وكيل وارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد ، ومستشار وزير العدل شاهر الصالحي .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: