جرى في اللقاء بحث سير العملية السياسية ومخاطر إعاقتها وتعطيل شرعية الفترة الانتقالية والخروج على اتفاق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق الية نقل السلطة وكذا اتخاذ التدابير المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومنع تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان أهمية وجود حكم مؤسسي وتدوير وظيفي وتشكيل هيئات رقابية من خلال التوافق التي هي الشرعية التي تحكم المرحلة وضرورة تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م للتحقيق في كل الوقائع والانتهاكات وفي كل وقائع 2011م ومعايير التحقيق التي يجب تكون وفقا للمعايير الدولية وتنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد بنعمر أهمية اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات ومنها المصادقة على الاتفاقيات التي تمنع تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.
سبأنت