حيث أشارت اللجنة في استنتاجاتها إلى عدم توفر أجهزة فحص مخبرية غذائية في ميناء الحديدة وإلى معاناة تجار المواد الغذائية من تاريخ وصول نتائج الفحوصات المخبرية وكذا توقيف الدعم السنوي المقدر بـ(82) مليون ريال من ميزانية الهيئة ما أثر سلباً على أعمالها , إلى جانب وجود ازدواجية بين مكتب هيئة المواصفات والمقاييس ومكتب الخدمات البيطرية في التعامل مع التجار إضافة إلى عدم وجود مبنى لفرع الهيئة بمحافظة الحديدة .
واقترحت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات للمجلس تلزم الحكومة بتنفيذها لمعالجة القضايا التي أوردها تقرير اللجنة.
وسيناقش المجلس موضوع هذا التقرير في جلسة قادمة وبحضور الجانب
الحكومي المختص .
إلى ذلك واصل المجلس استماعه إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2010م .
وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى معالجة وإصلاح وتلافي تلك المخالفات والاختلالات والتي تتطلب من المجلس أن يتحمل مسئوليته وأن يمارس مهامه وصلاحيته الدستورية والقانونية تجاه كل المخالفات والاختلالات وبما يكفل التعامل الجاد والمسئول من قبل الحكومة مع توصيات وقرارات المجلس المتكررة بهذا الشأن .
ورأت اللجنة البرلمانية أن من واجب المجلس أن يفعل أكثر من دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية بما يكفل تطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة وعدم تجاوزها أو الخروج عنها من خلال زيادة تفعيل الدور الرقابي للجانه الدائمة وقيامها بمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتوصيات المجلس المختلفة لا سيما المتعلقة بالموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية .
هذا ويواصل المجلس استعراضه لهذا التقرير تباعاً .
وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: