وأشار في ورشة العمل الخاص بنظام السلامة في المنتجات الصناعية التي نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية إلى أن التشريع الذي تم مناقشته في الورشة حول المنتجات الصناعية يجب أن يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الاعضاء بهيئة التقييس الخليجية من جانب وبقية الدول من جانب آخر .
وأكد ضرورة العمل على إزالة العوائق الفنية التي تعترض التجارة الدولية وتلبي احتياجات المستهلكين ، منوها بأن العمل وفق منظومة التجارة العالمية التي حددتها منظمة التجارة العلمية يتطلب من الجميع فهمها والعمل وفقها لما يضمن تحقيق الاهداف الوطنية من الانضمام في ظل عولمة السوق والمنافسة ومنع الاحتكار .
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال الاطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق اليمنية والخليجية المشتركة ،مشيرا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمنافذ الجمركية وتسهل الاندماج الكامل لآليات السوق المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج .
وأضح الدكتور بن طالب أن الاهتمام بسلامة المنتجات الصناعية من خلال اعداد تشريع يلبي الاحتياجات الفعلية وقابل للتطبيق من جميع الاطراف ذات العلاقة من مصنعين ومستوردين وأجهزة رقابية سيحقق السلامة في مضمونه للمستهلك ويكفل حقوقه الاستهلاكية ويوفر الامن والسلامة له.
وقال" ان توفير المنتجات والسلع المطابقة للمواصفات وذات الجودة والامنة للمستهلك هو التوجه الذي نشد على أيدي الهيئة لضمانة واستثمار كافة الامكانيات المتاحة لخدمة هذا التوجه ".
من جانبه استعرض ممثلة هيئة التقييس الخليجية متعب المزيني اهداف وبرنامج الورشة وانعكاساتها على سلامة المستهلك ، مشيرا إلى أن الهيئة الخليجية بصدد اعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ بعين الاعتبار جميع الأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها في الدول الاعضاء .
ولفت إلى ان هذه الورشة تأتي الحاجة لها بسبب ما ظهر من اختلافات وقصور كبير في الاطر القانونية لأنظمة السلامة في المنتجات القائمة لدى الدول الاعضاء في هيئة التقييس الخليجية .
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الى نشر التوعية حول أهمية ضبط سلامة المنتجات كأحد أهم عناصر حماية الصحة والسلامة للمستهلك والاطلاع على التجارب العالمية في مجال أنظمة السلامة واهم المبادئ العلمية الجيدة للتشريع الفني والاستفادة من ذلك في تعديل النظام القائم في اليمن ، فضلا عن التعرف على العناصر اللازمة في الإطار القانوني الأمثل لسلامة المنتجات والوصول إلى توصيات حول تطوير هذا الاطار لضبط سلامة المنتجات.
وناقشت الورشة عدد من المحاور واوراق العمل حول الإطار القانوني الوطني لسلامة المنتجات ومسح الأسواق والمبادرات الاقليمية والجهود الممكنة لوضع نظام إقليمي موحد لسلامة المنتجات الصناعية والاطار المؤسسي الوطني لسلامة المنتجات ومسح الأسواق.
كما استعرض المشاركون التجارب العالمية في مجال أنظمة السلامة و شرح المبادئ العلمية الجيدة للتشريع الفني والعناصر اللازمة في الاطار القانوني الأمثل ،فضلا عن مناقشة الإطار القانوني في اليمن وغيرها من المواضيع المتعلقة بالسلامة للمنتجات الصناعية .
حضر الورشة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية سالم سلمان ونائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات إبراهيم الخشف .
سبأنت
اليوم: