وخلال الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تم عرض مصفوفة بجملة خيارات شكل الدولة الاتحادية التي نوقشت لحد الساعة داخل الفريق المصغر.
واختيرت تلك المقترحات من أصل أربع عشر رؤية كانت مطروحة على فريق القضية الجنوبية، وذلك على أساس مبدأين إمكانية تحقيقها للتوافق وقابلية تطبيقها في الواقع.
وتصب كل الخيارات التي تضمنتها المصفوفة في سياق دولة اتحادية، غير أن بعضها جاء مقرونا بعدد محدد من الأقاليم بينما تصب خيارات أخرى فيما يعرف ب "فيدرالية الولايات" أي (إسناد سلطات واسعة من المركز للولايات وتحديد الأقاليم مستقبلا) أو في اتجاه تبني جملة مبادئ ومعايير وآلية تشكل إطارا لحسم موضوع عدد الأقاليم في المستقبل.
وقد أبدى مكون الحراك الجنوبي السلمي ترحيبه بمناقشة كل الخيارات المطروحة بعقلية منفتحة ما دامت ترمي كلها إلى إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، لكنه طالب بإدراج خيار استعادة الدولة وتقرير المصير من بين الخيارات وعدم اعتباره خارج إطار النقاش.
من جانبه، جدد مكون الحزب الاشتراكي مطالبته لبقية المكونات بتقديم أوراق مكتوبة تحدد بدقة مبررات دعم خيار دون غيره لشكل الدولة الاتحادية.
وركز النقاش على محاولة الإجابة على سؤال محوري يتعلق بالخيار الذي بإمكانه تحقيق أكبر قدر من التوافق من بين الخيارات المعروضة.
وفي هذا الصدد عرض كل مكون ما يرى أنه يدعم خياره أو يشكل مبعث قلق له في رؤى بقية المكونات.
ولوحظ إجماع جميع الحاضرين على المبادئ والمعايير التي تم اعتمادها خلال الجلسات السابقة للفريق المصغر لحل القضية الجنوبية، لكن تباين الآراء ظل السمة الغالبة بالنسبة لعدد أقاليم الدولة الاتحادية.
هذا وقد قرر المجتمعون ان يعقد الفريق اجتماعا له عصر يوم غد الخميس.
وكان الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية عقدا جتماعاً يوم امس بمشاركة كافة المكونات بما فيها مكون المؤتمر الشعبي العام وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك .
وعقد الاجتماع على فترتين، الأولى غاب عنها مكون المؤتمر الشعبي العام، فيما شهدت الثانية اكتمال نصاب كافة المكونات الممثلة في الفريق المصغر.
وخلال الفترة الأولى من الاجتماع، تركز النقاش على خيار دولة اتحادية من إقليمين.
الاشتراكي يعرض رؤيته
وفي هذا الإطار عرض الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته القائمة على أربع مبادئ تؤسس في نظره لجدوى خيار الإقليمين، وتضمن حلا عادلا للقضية الجنوبية وقضايا اليمن ككل في إطار دولة وطنية اتحادية.
ويقضي المبدأ الاشتراكي الأول بأن تؤخذ في الحسبان الظروف السياسية القائمة حاليا في الجنوب وعدم القفز على الواقع، فيما يدعو المبدأ الثاني إلى مناقشة القضية وفق منظور مستقبلي يحاول إيجاد المعالجات العادلة للقضية الجنوبية وليس وفق مقاربة ماضوية تدافع عن الوحدة أو تتمترس وراء فكرة الانفصال على اعتبار أن التجربة التاريخية أثبتت فشل خياري الوحدة الاندماجية والانفصال معا.
أما المبدأ الثالث وفق رؤية الاشتراكي، فهو تأسيس دولة وطنية جامعة تقام لحل مشكلات سياسية واقتصادية وليس لحل مشكلات عرقية أو طائفية وتحول دون نشوء مخاطر جيوسياسية.
ويقوم المبدأ الرابع على الأخذ بعين الاعتبار لقيام الوحدة على أساس جغرافيتين سياسيتين وليس على منطق أصل وفرع.
وتعهد الحزب الاشتراكي بتقديم رؤيته مكتوبة ومفصلة داعيا بقية المكونات إلى إعداد أوراق مماثلة تشرح أسباب خياراتهم لشكل الدولة الاتحادية وعلاقتها بالمشاكل القائمة في اليمن.
وحظيت رؤية الاشتراكي بنقاش مستفيض من قبل مختلف المكونات كل من منطلق قناعاته ورؤيته لشكل الدولة الاتحادية المزمعة.
الحراك الجنوبي يصر على رؤيته
إلى ذلك، أعرب مكون الحراك عن تشبثه بخيار تقرير المصير واستعادة الدولة الذي طرحه ضمن الرؤى المقترحة لحل القضية الجنوبية، مؤكدا أن أي تغيير محتمل لهذا الموقف لن يتم إلا بالتشاور مع بقية أعضاء الحراك الخمسة عشر المنتمين لفريق القضية الجنوبية.
وجاء هذا الموقف ردا على تذكير الحاضرين باتفاق الفريق المصغر على استبعاد خيارين لا يملكان أي حظوظ للتوافق بشأنهما وهما خيارا الدولة البسيطة واستعادة الدولة.
كما شدد مكون الحراك على ضرورة حسم شكل الدولة في إطار الفريق المصغر وعدم ترحيل الموضوع تفاديا لتكرار الاختلالات التي شابت تطبيق اتفاق الوحدة في التسعينيات حسب قول ممثليه.
وجاء هذا الموقف ردا على الملاحظات التي أثارها عدد من أعضاء الفريق بشأن التعقيدات المرتبطة بتحديد عدد الأقاليم نظرا للجوانب الفنية المتشعبة التي تحكمها والتي تتطلب خبرات ووقتا غير متوافرين لدى الفريق المصغر.
واقترحت تلك المكونات التفكير في إمكانية التوافق على شكل الدولة الاتحادية وتحديد جملة مبادئ ومعايير وآلية واضحة لتحديد عدد الأقاليم في فترة لاحقة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
عودة مكون المؤتمر الشعبي العام
وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع عودة ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام اللذين أكدا على ضرورة البناء على ما سبق الاتفاق عليه وعدم العودة إلى النقاط التي حسمت خلال الجلسات السابقة للفريق المصغر.
كما أبديا ترحيبهما بالنقاشات التي جرت خلال اليومين الماضيين موضحين في الوقت ذاته أن مكونهما في حل من أي اتفاق قد يكون حصل أثناء مقاطعته للجلسات.
وركزت النقاشات خلال الفترة المسائية على التجارب المستقاة من صياغة "وثيقة العهد والاتفاق" والفشل في تطبيق مقتضياتها، وذلك بهدف الاستنارة بها في صياغة اتفاق يؤسس لحل عادل ودائم للقضية الجنوبية ويشكل مدخلا لبناء اليمن الجديد.
سبأنت
اليوم: