حيث تضمنت هذه المواد تشكيل الدوائر في المحكمة العليا والمكتب الفني في المحكمة العليا والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وكذا حق وزير العدل في الإشراف الإداري والمالي على جميع المحاكم والقضاة ومسئولية رئيس كل محكمة حق الأشراف على القضاة التابعين له ولنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك وتشمل التعديلات كذلك اختصاص الدائرة الادارية للمحكمة العليا دون غيرها بالفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤنهم .
كما تشمل التعديلات تشكيل مجلس القضاة الأعلى و صحة اجتماعاته وصلاحيات مجلس القضاء الاعلى ، هذا وقد اجل المجلس مناقشة هذا التقرير الى جلسة اخرى وبحضور الجانب الحكومي المعني .
كما اقر المجلس أرجاء مناقشته للتقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة الى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: