وتضمن التقرير شرحا لأوضاع الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة واحتياج المحكمة الابتدائية التجارية لعدد من القضاة لسد العجز الحاصل في هذا الجانب .
وتطرق إلى مدى التزام قضاة المحاكم بالدوام الرسمي واستقرارهم في أماكن أعمالهم لإنجاز الاعمال المتصلة بواجباتهم ومقتضيات وظائفهم القضائية.
وأشار التقرير الى غياب بعض القضاة ، عن مقار محاكمهم دون علم هيئة التفتيش بأسباب الغياب ، وكلف المجلس هيئة التفتيش باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك .
وأكد المجلس على إنشاء إدارة للرقابة والمتابعة بهيئة التفتيش القضائي تتبع دائرة شئون القضاة.
كما استعرض المجلس تقرير أداء النيابة العامة للنصف الأول من الجاري ، المتضمن مستوى الانجاز للمهام المحددة في خطة النيابة العامة للفترة نفسها .
وكان المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر محضر جلسته السابقة.
سبأنت