وأقرت الهيئة استكمال إجراءات التحقيق في القضية مع المختصين في الجهات التي تقاعست عن حماية المال العام أو سهلت الاستيلاء عليه أو أضرت بمصلحة الدولة وساهمت في التهرب الضريبي والجمركي.
وناقشت الهيئة التقرير الأولي لنتائج إجراءات التحري والتحقيق في هذه القضية التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحال نسخة منه للهيئة بشأن إجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع مع الشركات الأجنبية المنفذة وما تضمنته من اختلالات.
وشددت على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بضمان حماية المال العام واسترداده عند صدور أحكام قضائية والتشديد على إلزام الجهات
الحكومية المعنية في البنك المركزي والمؤسسة العامة للكهرباء ومصلحتي الضرائب والجمارك بتنفيذ قرارات الهيئة وطلباتها المتعلقة بالقضية.
وأقرت الهيئة إطلاع الأخ رئيس الجمهورية بما حدث من اختلالات في القضية والمعوقات التي تعيق إجراءات حماية أو استرداد المال العام نظراً لحجم الضرر الكبير على المال العام.
سبأنت
اليوم: