وأكدت اللجنة في تقريرها أن قيام المجلس بدراسة الحسابات الختامية يعتبر واجباً ومسؤولية تحتمها النصوص الدستورية والقانونية.
وأشارت اللجنة إلى أن مراجعة المجلس ودراسته للحسابات الختامية تمثل جوهر الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من مدى الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة خلال تنفيذ الموازنات العامة إيراداً وإنفاقاً.
وأفادت اللجنة انها خلصت خلال عملية الدراسة والمراجعة التي قامت بها، في ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى العديد من الاختلالات والمخالفات والتجاوزات والانحرافات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة 2011م.
ولفتت إلى ان النتائج والمؤشرات غير الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ الموازنات العامة 2011م، والتي ضمَّنتها اللجنة الخاصة تقريرها، يرجع بعضها إلى الأساليب المتبعة في إعداد الموازنات العامة ، وافتقارها إلى الأساليب العلمية والموضوعية أثناء تقدير مواردها واستخداماتها بالإضافة إلى عدم التقيد بالنصوص والقواعد والأنظمة النافذة أثناء تنفيذ موازنات العام 2011م، وكذا أثناء إعداد الحسابات الختامية لتلك الموازنات.
وأشارت اللجنة إلى ما يحتم على مجلس النواب باعتباره السلطة المختصة والمخولة بموجب النصوص الدستورية والقانونية بمراجعة وإقرار الموازنات العامة، إعادة النظر في الآلية التي يتبعها أثناء دراسته للموازنات العامة والفترة الزمنية القصيرة التي يقوم خلالها بالوقوف أمام ما تضعه الحكومة من تقديرات للموارد والاستخدامات، والتحقق من مدى سلامة تلك التقديرات وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وأن يتم مراجعة مشاريع قوانين ربط الموازنات العامة ووضع ما هو ضروري من ضوابط وأحكام قانونية تُلزم الحكومة بالتقيد بها أثناء تنفيذها للموازنات.
ومن المقرر أن يواصل المجلس استعراضه لهذا التقرير تباعاً.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق علية وسيواصل اعماله صباح غد الخميس.
سبأنت
اليوم: