في حين اعتذر اللقاء المشترك وشركائه عن الحضور ، بينما المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أنسحب أثناء الاجتماع .
وفي بداية الاجتماع قدم رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي شرحاً موجزاً عن الخطوات التي نفذتها اللجنة في سبيل التحضير لمرحلة القيد والتسجيل الالكتروني .
مشيراً الى أن اللجنة بصدد إجراء التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني شهر مايو القادم وذلك في إحدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة كما هو معمول به في أي بلد تشرع في استخدام السجل الانتخابي الالكتروني ، الأمر الذي يتطلب من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى الاضطلاع بدورهم في مساندة اللجنة على انجاح إجراء التجربة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العملية والمنظومة الفنية المتكاملة للسجل الالكتروني من حيث اختبار النظام الخاص بالتسجيل وكذا الشبكة وإدخال البيانات ومطابقتها.
وتطرق الى التحضيرات التي أعدتها اللجنة بشأن آلية اختبار المتقدمين للعمل في اللجان الفرعية للقيد والتسجيل الالكتروني ،مشيرا في هذا السياق الى أن اجمالي المتقدمين عبر الموقع الالكتروني للجنة بلغ 110 الف شخص تقريباً و 50 الف شخص تقدموا عبر فروع الأمانة العامة للجنة في المحافظات ، وسيخضع جميع المتقدمين للاختبار والمفاضلة لاختيار ما يقارب 45 الف شخص .
ودعا القاضي الحكيمي الاحزاب والتنظيمات السياسية الى المشاركة في إختيار اللجان الفرعية من خلال المتابعة والإشراف المباشر على إجراءات المفاضلة والاختبارات التي ستتم على مستوى كل محافظة على حده .
هذا وقد أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي على استفسارات وملاحظات الاخوة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية حول جملة من القضايا المتصلة بالشأن الانتخابي ،وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالشراكة القائمة بين اللجنة والأحزاب والتنظيمات السياسية .
حيث أكد ممثلو الأحزاب على ضرورة الانطلاق بالشراكة القائمة بين اللجنة والأحزاب السياسية إلى آفاق أوسع كي تتمكن الأحزاب من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه في مساندة اللجنة العليا للانتخابات في مختلف المراحل والظروف ، مؤكدين على ضرورة تفعيل اللجنة المصغرة المشكلة من الأحزاب السياسية لما لها من أهمية في كونها تعد حلقة التواصل بين اللجنة ومختلف الأحزاب السياسية .
وطالبت الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بضرورة وضع معايير معينة بشأن تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب السياسية وفي حال عدم الاتفاق فيما بين الأحزاب بهذا الخصوص فتتولى اللجنة حسم موضوع التشكيل بالآلية التي تراها مناسبة ، وعدم مراضاة أي حزب أو تكتل سياسي بعينه ،ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات. مؤكدين ثقتهم بحيادية اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية والعمل وفق مبادئ الشفافية وهو ما يتطلب منها إطلاع الشعب أولاً بأول في حال وجود أي معوقات أو عراقيل من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية أو بالتحضيرات الجارية.
وأكد ممثلو الأحزاب السياسية على الدور الاعلامي الهام في توعية الشعب بأهمية التسجيل الالكتروني والإجراءات والخطوات التي ستتبع أثناء التسجيل .
سبأنت
اليوم: