"الزراعة" تكشف عن تنفيذ اكبر مشروع للنمو الريفي بكلفة 169 مليون دولار

اليوم:  12 الشهر:  مايو السنة:  2014

أعلنت وزارة الزراعة والري أنها ستنفذ اكبر مشروع ريفي في اليمن خلال الفترة القريبة القادمة بتكلفة تبلغ 169 مليون دولار ويشمل ثمان محافظات جبلية وريفية هامة .وقال المهندس عبدالملك محمد الثور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج النباتي ،إن المشروع الجديد الذي يطلق عليه مشروع النمو الريفي يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها مشروع التنمية الريفية في محافظات الضالع إذ تم الاستفادة من نجاحاته في صياغة المشروع الجديد. وبين المهندس الثور في ورشة العمل الختامية لمشروع إدارة موارد المجتمع في محافظة الضالع والذي نظمته وزارة الزراعة والري بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد ،أن نجاح أي مشروع زراعي لايتم الا من خلال قدرته على تلبية متطلبات المجتمع الذي يعمل فيه وهذا هو سر نجاح المشروع في محافظة الضالع .
 مشيرا إلى أنه تم التركيز في صياغة المشروع أن يكون ملامسا لاحتياجات السكان ومعيشتهم فكان من ثماره أن استفاد منه الكثير من الناس وبذلوا جهودا لإنجاحه بل وساهموا فيه بفاعلية كبيرة.
 وقال رغم المعوقات التي رافقت المشروع منذ بداية انطلاقه في 2007م فإن ادارته الكفؤة وبمساندة السلطات المحلية استمرت في تنفيذ مكوناته في كافة المديريات كما أن تعاون أبناء المحافظة قد ضرب مثلا تحتذى به في عدم الاضرار بالتنمية والمشروعات التي جاءت من اجلهم.
 شاكرا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد والذي يعد الممول الرئيس والمنفذ للمشروع والبنك الاسلامي الذي ساهم بالدراسة والسلطات المحلية وجميع العاملين في المشروع .
 من جانبها قالت الدكتورة فتيحية بهران مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد بصنعاء أن المشروع عمل سبع سنوات بتمويل من الصندوق الدولي وبتكلفة 29 مليونا و600 الف دولار من عدة مموليين على رأسهم الايفاد ب15 مليونا و150 الف دولار و3.95 مليون دولار من الحكومة اليمنية وو9.89 مليون دولار مساهمات المجتمعات المحلية و850 الف دولار من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي و680 الف دولار من بنك التسليف التعاوني الزراعي.
 وافادت أن نتائج تدخلات المشروع كانت ايجابية على المجتمعات المستهدفةوهو ما اثبته تقرير التقييم للعام 2013م
 وقالت أن النجاحات التي حققها المشروع ومشروعين أخرين هما مشروع ذمار ومشروع الطرق المجتمعية فان منظمة الايفاد قامت بناء على طرح الحكومة اليمنية وبالتعاون مع الوزرات المعنية بتصميم مشروع جديد هو برنامج النمو الريفي يستهدف ثمان محافظات هي الضالع وذمار ولحج وتعز والحديدة وعمران وريمة والمحويت وسوف يساهم الايفاد والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة اليمنة ب127.4 مليون دولار .
 مؤكدة أن منهجية تنفيذ المشاريع تقوم على المشاركات المجتمعية ومجاميع المستفيدين والأطراف الشريكة المعنية في كل برنامج في التصميم والتنفيذ والتخطيط والمتعبة والتقييم وهو ما تم تصميمه في المشروع الجديد.
 مدير مشروع إدارة موارد المجتمع بالضالع المهندس عبد الله سالم الدقيل اكد أن المشروع حقق نتائج المتوخاة واستفاد من مكوناته كافة المديريات واسهم في تحقيق ربط الإنسان بالتنمية والعطاء اليومي .
 وقال المشروع استطاع أن ينفذ برامج ذات طبيعة مهمة للناس وتنبع من احتياجاتهم ولذلك عمل ضمن خمس مكونات هي تنمية المجتمع والتي ركزت على بناء قدرات الإنسان والمرأة وتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة النساء العلمية ومحو الأمية وفي اطار المكون الثاني الذي يشمل إدارة الأراضي والمياه تم بناء خزانات مياه الشرب الفردية في القرى التي تتعرض للجفاف وخزانات جماعية للري إضافة إلى إصلاح مدرجات زراعية والمكون الثالث وهو عبارة عن مكونات فرعية لتربية النحل والمراعي وصحة الحيون والمكون الرابع هو المبادرات الذاتية والخامس هو البناء المؤسسي للمشروع .
 لافتا إلى أن من المعوقات التي واجهة المشروع هو نقص المياه الصالحة للشرب ووعورة الطرق والأمية بين النساء والبطالة وقد اثمر المشروع نتائج إيجابية تركت آثارا حميدة لدى الناس وتظافرت الجهود من الناس لإنجاحه كما أن تميز بالمشاركة المجتمعية في بنائه وهي اكبر مساهمة وصلت في بعض البرامج إلى 50 %من مكون المشروع.
 كما القى في الورشة ممثل المجلس المحلي بالضالع الأخ محسن ناجي كلمة أشار فيها إلى أهمية المشاركة المجتمعية للمشاريع التنموية وأشاد بالمشروع والنجاحات التي حققها بفضل تعاون أبناء المحافظة ودعم السلطات المحلية له.
 وقد أقيمت في الورشة عروض ومداخلات عن الإنجازات التي حققها المشروع في كافة مكوناته وراي المجتمعات المشاركة والدروس المستفادة منه.
 
 سبأنت