وقد شكلت اللجنة ثلاث فرق عمل دخلت في نقاش معمق مع الخبراء الدوليين حول توزيع الاختصاصات والمسؤوليات في ثلاث قطاعات رئيسية وهي قطاعات الصحة والتعليم والطرقات.
وتناولت الفرق القطاعات الثلاثة بالتفصيل في محاولة لاستيعاب الوظائف المختلفة وفقا للمبادئ المتعارف عليها في النظم الاتحادية والوقوف على الوظائف والعناصر المتعلقة بأداء هذه الوظيفة في كل مستوى من مستويات الحكومة - المركز، الإقليم والولاية والمستوى المحلي.
وأكد الخبراء أن القاعدة الأساسية لإسناد المسؤوليات لمستوى من هذه المستويات يعتمد على مصدر التمويل والمستهدفين من الخدمة وكفاءة المستوى في تقديم الخدمة.
وعقب انتهاء المجموعات من العمل التحليلي الخاص بتوزيع الصلاحيات والمهام في المستويات الحكومية المختلفة.. التأمت اللجنة في اجتماع عام لاستعراض النتائج ومناقشة المميزات والعيوب للمقترحات التي خرجت بها المجموعات، حيث عكست النقاشات الحرص على تلبية طموح الشعب اليمني في مستقبل يحظى أبنائه بالإنصاف والعدالة والمساوة.
وخلصت نقاشات جلسة اليوم إلى أن عملية توزيع المسؤوليات والادوار ينبغي ان تراعي التنوع والخصوصيات في المجتمع وخاصة في قطاع التعليم لإعطاء الأقاليم المختلفة المساحة الكاملة لاستيعاب خصوصيتها المحلية وفي نفس الوقت ضمان معايير وطنية ترتقي بالوطن الى المستوى العالمي في القطاعات الثلاثة التي كانت محل تركيز نقاش اليوم, وعبر نائب رئيس اللجنة الدكتور نجيب شميري عن حرص أعضاء اللجنة على الاستفادة من التجارب المقارنة وبالذات التجارب الناجحة والمناسبة للواقع اليمني، مبينا أن التركيز ينصب على إدخال نماذج كفيلة بإخراج اليمن من حالة سوء الإدارة والظواهر السلبية في تقديم الخدمات من خلال استشراف المستقل ووضع الاسس الدستورية الداعمة لذلك.
ولفت شميري إلى أن اللجنة اعتمدت الأسلوب التحليلي لمناقشة الجوانب المختلفة .. معتبرا ان هذا هو المدخل الصحيح لتطوير النصوص الدستورية التي تكفل نجاح النظام الاتحادي وتقريب الحكومة وتجويد الخدمة ورفع مستوى الرقابة على الأداء الحكومي من قبل المواطن في كل المستويات كونه سيكون معنياً بالدرجة الأولى بعمل المستوى المحلي الأقرب منه ويشارك في صنع القرار والتنفيذ فيه.
هذا وستواصل اللجنة برنامج عملها يوم غد لتحليل التجارب المقارنة من مختلف دول العالم بهدف الاستزادة والاستفادة من هذه التجارب عند صياغتها للنصوص الدستورية بما يوفر الحوافز المناسبة لتطوير القطاعات المختلفة والضمانات لإنفاذ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على مبدأ المواطنة المتساوية لجميع أفراد الشعب.
سبأنت
اليوم: