ورحب رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزه بالحاضرين واطلعهم على نشاط اللجنة منذ انشائها وفق القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م ولقاءاتها بالجهات ذات العلاقة ومراحل استقبال تظلمات المبعدين وعملية ادخال التظلمات في السجلات والحواسيب والنزول الى المحافظات وصولا الى اصدار القرارات الخاصة بعودة وتسوية اوضاع المبعدين من منتسبي القوات المسلحة والامن.
واكد القاضي سهل بان اللجنة تسير وفق خطة استراتيجية لعملها وباسس ومعايير واضحة لدراسة وفحص ملفات المبعدين واستطاعت بجهد ذاتي وبالتعاون مع الجهات المختصة من انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمبعدين المدنيين والامنيين والعسكريين تقوم بمقتضاها بمباينة ملفات المبعدين والتقرير بشانها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه في كل ما يتعلق بمتطلبات التنسيق وبما يكفل استيفاء نواقص بيانات المبعدين عند الحاجة.
واستعرض رئيس لجنة المبعدين القرارات الصادرة عن اللجنة مشيدا بالدعم الا محدود المقدم من فخامة رئيس الجمهورية لتسهيل وتيسير عمل اللجنة..مشيرا بان اللجنه تعكف حاليا على وضع اسس ومعايير لمعالجة قضايا المدنيين بالتعاون مع كوادر من الخدمة المدنية وصندوق الخدمة والتامينات والمعاشات والجهات ذات الاختصاص .
واوضح بان اللجنة تعمل بكل جهد لمعالجة القضايا المطروحة امامها .. مؤكدا على اهمية وقوف الجميع ومناصرتهم ومساندتهم لعمل اللجنة وبما يمكنها من انفاذ مهامها طبقا والصلاحيات المخولة لها.
داعيا وسائل الاعلم الى لعب دور ايجابي في تسليط الضوء على هذه المهام مرحبا بالنقد البناء الخادم لقضايا المبعدين.
وقال ان اللجنة ترحب باي افكار ورؤى وملاحظات تساعد اللجنة على بلورة فهم مشترك لقضايا المبعدين.
واستمعت اللجنة في اطار الشراكة والتواصل الى ملاحظات واراء عدد من الحاضرين الذين ثمنوا الجهود التي بدلتها اللجنه منذ انشائها وما توصلت اليه من نتائج وقرارات لصالح المبعدين واضعين امام اللجنة عدد من الملاحظات المرتبطة بقضايا المبعدين ومعالجة الخدمه للمتقاعدين والمنقطعين والمتوفين والشهداء ومتطلبات صرف التعويضات والتسويات وتنفيذ القرارات الرئاسيه الخاصه بعودة المبعدين الى وظائفهم.
سبأنت
اليوم: