وتركز نقاش المجموعة حول المواد الخاصة بمستويات نظام الحكم، خاصة النصوص المتعلقة بتشكيل مجلس الولاية "المحافظة" ، والمجلس التنفيذي للولاية، إلى جانب ما يخص مجلس المديرية.
وكانت لجنة صياغة الدستور استكملت مناقشة الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والحقوق والحريات، والجيش والشرطة والمخابرات العامة.
كما استكملت اللجنة مناقشة واستعراض ما يتعلق بتوزيع قوائم الاختصاصات على مستويات الحكم المختلفة والتي تشمل الاختصاصات الاتحادية الحصرية، والاختصاصات المشتركة بين الاتحاد وباقي المستويات، والاختصاصات على المستوى المحلي، وكذا النصوص الخاصة بالإدارة العامة، وما يخص المياه والبيئة، وغيرها من المواضيع.
سبأنت
اليوم: