يهدف مشروع القرض إلى دعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي لعامي 2014م ، 2015م وذلك بما يعزز من وضع الموازنة العامة وتحقيق التوازن والاستقرار في عدد من الموازنين المالية والاقتصادية.
ويتضمن هذا البرنامج تنفيذ حزمة من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتي ستعمل على تعزيز وضع الموازنة العامة من خلال تخفيض العجز المالي بزيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية و من خلال تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والعمل على تحديث وتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك وخفض نفقات الدعم وتشييدها واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه موارد إضافية لتعزيز النفقات الاستثمارية والاجتماعية لدعم النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر مع المحافظة على عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2014م في حدوده الدنيا.
هذا وسيناقش المجلس التقرير المذكور في جلسته القادمة.
وواصل المجلس استعراضه لتوصية اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م وأرجأ استكمال بقية التوصيات إلى جلسة أخرى .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: