وأوضح نائب رئيس اللجنة القاضي نجيب شميري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة استكملت أيضا المناقشة والإقرار النهائي للنصوص المتعلقة بعدن كمدينة خاصة بعد إرجاء بعض النصوص الخاصة بهذا الجانب من جلسة العمل الماضية، بحيث تكون عدن مدينة إدارية واقتصادية لها وضع خاص في نطاق إقليم عدن دون خضوعها لسلطة الاقليم، وأن تكون للتشريعات التي يصدرها المجلس التشريعي للمدينة الأولوية في التطبيق على قوانين الإقليم.
وقال القاضي شميري: "إقرار المواد الدستورية المتعلقة بمدينة عدن جاء بناء على اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية والوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرت لمدينة عدن وضعها الخاص، لما تتمتع به من مقومات طبيعية واقتصادية خاصة تستوجب أن يكون لها وضعها المميز في ظل الدولة الاتحادية".
سبأنت
اليوم: