وتطرق الاجتماع إلى سبل تنفيذ الخطة التي أقرتها هيئة مكافحة الفساد والمتضمنة تقسيم التشريعات التي سيتم دراستها واقتراح تعديلاتها إلى ثلاثة محاور.
تضمن المحور الأول تقييم ودراسة القوانين الأساسية ذات الارتباط بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة ومن أبرزها قانون مكافحة الفساد، قانون الذمة المالية، وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.
وشمل المحور الثاني تقييم القوانين والنظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية وإدارة الموارد، والممتلكات العامة، ومن أبرز تلك القوانين القانون المالي، وقوانين المناقصات، والضرائب والجمارك.
فيما تضمن المحور الثالث تقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف والوصول للمعلومات بغرض تعزيز مبدأ الكفاءة في الوظيفة العامة، ومن أبرز تلك القوانين قانون الخدمة المالية.
واتخذت اللجنة عدد من التكلفيات لأعضائها بغية تنفيذ الخطة والبدء في إجراءات دراسة وتقييم التشريعات وفقا لخطة اللجنة المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
سبأنت
اليوم: