وذكرت الحكومة في برنامجها المقدم اليوم إلى مجلس النواب أن في مقدمة هذه التحديات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة.
وقالت الحكومة إن من أهم التحديات هي حجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض .. مشيرة إلى أن هذه المسألة نالت اهتماماً في تشكيل الحكومة وفي سلم أولوياتها بتعيين وزيرِ للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة.
تحديات إقتصادية
وكشفت الحكومة في برنامجها للحكومة أن الخسائر الناجمة عن الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) ما يقارب 1 ترليون و482 مليار ريال.
ووفق برنامج الحكومة فإن نسبة الخسائر بلغت (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.
وأكد البرنامج العام للحكومة أن أهم التحديات التي تواجهها هو اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى ( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان.
وأكدت الحكومة تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي.
وأشار البرنامج العام للحكومة إلى تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م).
وكشفت الحكومة أن الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية يصل إلى (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة.
وأكد البرنامج العام ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي.
وقالت الحكومة إن الدين العام الداخلي ارتفع 1 ترليون و 892 مليار عام في 2011 إلى 2 ترليون و 850 مليار في 2013 وبنسبة 141ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م.
أهداف الحكومة
وتهدف الحكومة من برنامجها العام إلى انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وذكرت الحكومة في برنامجها أنها تهدف خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية، وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبيه احتياجات الفئات الفقيرة.
كما تهدف الحكومة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النـزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها، والاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقالت الحكومة أن من ضمن أهداف عملها القادمة هي تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة، وتهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية.
أولويات
وقالت الحكومة في برنامجها العام إنها تهدف خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ ثمان أولويات خلال الأشهر الأولى تتمثل في تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة، والإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل، وتنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد، واعتماد عام 2015م عاماً للتعليم ، ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافه.
وذكرت الحكومة أن من ضمن أولوياتها هي تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية في النصف الأول من عام 2015م بطاقة 400 ميجاوات، والعمل على خفض الطاقة المشتراه التي تصل حالياً إلى ما يقارب 500 ميجاوات، وكذا توفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه ، والكهرباء والصحة والتعليم وتخفيف الأعباء عن المزارعين والصيادين وخلق فرص عمل للشباب وتحميل المسئولية المباشرة للمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.
وقالت الحكومة إنها وفي إطار تصحيح الأوضاع الأمنية فإنها ستعمل على وضع آلية لنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف، وتطبيع الأوضاع في عمران، وترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إدارياً وأمنياً وعسكرياً، ومكافحة الإرهاب ومواجهة مخاطر القاعدة، ومكافحة التهريب بكافة أنواعه، ووضع اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وقالت الحكومة إنها ستعمل على وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمَّنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، واستكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكدت أنها ستقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة من خلال اللجنة المشتركة من الحكومة وأنصار الله المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (420) لسنة 2014م والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة مزمَّنه لتنفيذ مخرجات قضية صعدة.
وكشفت الحكومة في برنامجها أنها تسعى إلى دراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعريه حقيقية مبنية على أسس علميه واقتصادية، وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وعبرت الحكومة في ختام برنامجها العام عن تطلعها إلى دور إيجابي لمختلف الأدوات والوسائل الإرشادية والتوعوية، وفي مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية في تهيئة الأجواء الإيجابية والتقريب بين أبناء المجتمع ونشر ثقافة المحبة والسلام والوئام، لما من شأنه إعانة الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة وإنجاح عملها وتحقيق أهدافها.
سبانت
اليوم: