وبهذا الصدد رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية .. مشيراً إلى أن الشعب اليمني ينتظر من الحكومة ان تعمل على التخفيف من كل ما يعانيه وأن تضع في أولويات تثبت الأمن والاستقرار وتحسين ظروفه المعيشية والقيام بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدراته.
وطلب من اعضاء الحكومة أن تكون قلوبهم مفتوحة للجميع فهم يمثلون اليمن ولا يمثلون أي جهة بعينها.. مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتجاوز التحديات.
ودعا الحكومة إلي العمل الدؤوب وإيجاد الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الماسة والحساسة التي تتطلب وقفة جادة ومسئولة ..لافتا إلى وجود علاقة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحث رئيس مجلس النواب لجانه الدائمة والمجلس بشكل عام، على القيام بدورهم الرقابي على أداء الحكومة.
هذا وقد قدم رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح برنامج الحكومة، عملا بالمادة (86) من الدستور والمادة (21)من قانون مجلس الوزراء.
وقال بحاح في سياق كلمة بهذه المناسبة" إنه لشرف عظيم لي ولأعضاء الحكومة أن نحظى بثقة الأخ رئيس الجمهورية لتحمل مهام المرحلة المقبلة التي يوليها فخامته ومعه كل القوى السياسية الوطنية والمجتمعية إهتماماً كبيراً ولما تواجهه بلادنا من تحديات تتطلب تضافر كافة الجهود التي تفرضها خصوصية المرحلة".
وأضاف" أن السلطة التشريعية تشكل الداعم الرئيسي لنجاح هذه الحكومة والسند والعون لتنفيذ المهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقها والمستمدة من اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعة في 23نوفمبر 2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (18مارس 2013م ـ 21يناير 2014م) وبنود اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه من قبل المكونات السياسية اليمنية في 21سبتمبر الماضي وملحقه الخاص بالحالة العسكرية والأمنية والذي جاء تشكيل الحكومة نتاجا لأحد بنود هذا الإتفاق ، والحرص الملموس للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الإلتزام بنص التفويض الموقع من قبل المكونات السياسية في الأول من نوفمبر الماضي الذي يقضي بتفويضه ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة واختيار تشكيلة وزارية وفقا للمعايير المتفق عليها من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرات العلمية والعملية لضمان مهنية الأداء فيها، والتي تطمح بالحصول على ثقة مجلسكم الموقر".
واكد رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة على يقين أنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية ، ولن تحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظاهر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم ، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها.
وأشار إلى إن الحكومة تعي تماما جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى ، وفي مقدمة هذه الأولويات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة.
وشدد بالقول " لن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلسكم الموقر كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الإيجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية والحكومة على استعداد لتحمل مسئوليتها الوطنية وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الانتقالية والتي نتج عنها أزمات مركبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أنه على الرغم من إدراك الحكومة لحساسية وتعقيدات المرحلة الراهنة لكننا قبلنا تحمل هذه المسئولية أمام الله وشعبنا العظيم ولن نتهرب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أي ذريعة كانت وما دمنا قد قبلنا بهذه المهمة الصعبة كمسئولية وطنية وأخلاقية فلن نرضى للنجاح بديلا بإذن الله إلا أن هذا النجاح الذي ننشده يتطلب بالضرورة أن يصاحبه الدور الأساسي لمجلسكم الموقر مع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب المواطن للمشاركة في صنعه فالوطن وطننا جميعا ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرة ويجب أن نستشعر مسئولياتنا ونرتقي إلى مستواها.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى الدور الإيجابي لمختلف الأدوات والوسائل الإرشادية والتوعوية وفي مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية في تهيئة الأجواء الإيجابية والتقريب بين أبناء المجتمع ونشر ثقافة المحبة والسلام والوئام لما من شأنه إعانة الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة وإنجاح عملها وتحقيق أهدافها وأن البرنامج يتضمن خطوطا عريضة وسياسيات عامة للحكومة لتنفيذ وتحقيق أهدافها وترجمة تلك السياسيات والأنشطة والتدخلات الحكومية العامة في خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة بأدلة موحدة تشكل منظومة كاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لأداء الحكومة والوقوف عليها دورياً أمام مجلسكم الموقر.
وعلى إثر ذلك عقب رؤساء الكتل البرلمانية على ماجاء في البرنامج العام للحكومة مؤكدين على أهمية أن تضطلع الحكومة بمهامها وأن تعطي أولوية للقضايا الماسة والحساسة التي يتطلبها المواطنين وبدرجة أساسية قضايا تثبيت دعائم الأمن والإستقرار وتحسين الحالة المعيشية والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كالزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن والغاز والسياحة وغيرها من الموارد والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ، وفي ضوء ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ومكوناته المختلفة أقر المجلس إعطاء أعضائه فترة ثلاثة أيام للقراءة المتمعنة للبرنامج العام للحكومة وعلى إثرها سيتم طرح الملاحظات من أعضاء المجلس.
وكان المجلس قد بدأ جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
سبانت
اليوم: