الصفحة الرئيسية

الوزير مطلق: الحكومة تتطلع الى أن تنال المرأة اليمنية مكانتها الطبيعية بترجمة مخرجات الحوار


اليوم:  21
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2014
قال وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب مطلق إن الحكومة تتطلع الى أن تنال المرأة اليمنية مكانتها الطبيعية وفي ضوء النصوص التي تم التوصل اليها في هذا الشأن ضمن مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أنه سيتم استيعاب معظم تلك النصوص في مشروع الدستور الجديد المزمع تقديم مسودته الأولية قريبا من قبل لجنة صياغة الدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الفترة القريبة القادمة...

جاء ذلك لدى لقائه اليوم عدد من الناشطات النسويات يمثلن تحالف محك (مساواة- حقوق- كوتا) لمناقشة التوجهات الحكومية لترجمة مخرجات الحوار الوطني المتصلة بالمرأة.
وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن زيد، أوضح الوزير مطلق أن الحكومة تعهدت في برنامجها العام المقدم لمجلس النواب والذي نالت بموجبه الثقة، برفع نسبة مشاركة المرأة والشباب في صنع القرار السياسي وشغل الوظائف القيادية في أجهزة الدولة وفقاً لمخرجات الحوار بواقع 30% ، 20% على التوالي فضلا عن رفع مساهمة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب جملة من التوجهات الأخرى الهادفة النهوض بواقع المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية في الوطن.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في سبيل معالجة أي تحديات ثقافية مازالت تعيق تقدم اوضاع المرأة و من خلال نشر الوعي في أوساط المواطنين بأهمية تعزيز مشاركة المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
وقال وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني: "إن حكومة الكفاءات تتطلع الى بناء المستقبل وفق رؤية عملية وواقعية، بعيداً عن الشعارات البراقة"، مشيراً الى أهمية أن تتظافر جميع الجهود وأن تتشابك كل الأيدي لإنتشال اليمن من هذه الأوضاع بعيداً عن الأحداث التاريخية المحبطة والتي يجب أن نستخلص منها العبرة والعضة فقط.
وقد سلمت ممثلات منظمات المجتمع المدني النسوية المنضوية في اطار تحالف (محك) إلى الوزير مطلق بيانا صادر عن التحالف تضمن إدانته لكافة أحداث العنف والإرهاب التي طالت ابناء اليمن والتي وصلت الى اغتيال الطفولة عبر استهدف حياة أكثر من 13 طالبة بمدينة رداع أثناء عودتهن من الفصول الدراسية مؤخرا.. مشددا على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بإجراء التحقيقات العاجلة والشفافة وتقديم الذين يقفون وراء كل تلك حوادث العنف والإرهاب الى العدالة، لينالوا جزائهم العادل.
وطالب التحالف كافة الجهات الداخلية والخارجية بإدانة كل مظاهر العنف واشكال الارهاب والتطرف الذي يهدر الحق في الحياة، وتنعكس أثاره السلبية على النساء والاطفال.. لافتا في ذات الوقت إلى أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حشد كافة الجهود الشعبية والتوعوية لحماية حقوق الانسان في اليمن ومجابهة كافة إشكال العنف والإرهاب الممارس ضده.

 

سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن