وأوضحت أروى عثمان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) خلال زيارتها التفقدية للمركز الوطني للحرف اليدوية في دار الحمد بصنعاء، ان إعادة هيكلة قطاع الثقافة باتت ضرورة حتمية لانطلاق أي إصلاحات حقيقية ووسيلة حتمية لمواجهة الاختلالات التي تعيق الأداء وتعرقل مسيرة التغيير في هذا القطاع الحيوي والهام، لكن الياته ووسائله الراهنة لم تعد مؤهلة لاداء الوظائف المنوطة به.
واهابت الوزيرة بتضافر الجهود في مواجهة التحدي الهام والصعب والمتمثل في إعادة الاعتبار لقطاع الثقافة واخراجه من الهامش الى المتن ليقوم بدوره في خدمة اليمن الجديد الذي يفترض ان يستمد من ثقافته مقومات النهوض والتحديث والبناء.
وطافت الوزيرة باقسام المركز الوطني للحرف اليدوية ومعها وكيل الوزارة لقطاع العلاقات الثقافية عائد الشوافي والقائم باعمال الوكيل المساعد لقطاع الاثار والمدن التاريخية عبدالوهاب اليوسفي ومدير عام المركز محمد راشد و عدد من المسؤولين في الوزارة.
واستمعت أروى عثمان الى شرح من إدارة و كوادر وحرفيي المركز حول مشاكل وصعوبات الأداء في اقسام المركز المختلفة وبخاصة اقسام العمل الفخاري والخشبي والنسيحي، مؤكدة موقف الوزارة المساند والداعم لكل الجهود التي تصب في مصلحة النهوض بمهام وبرامج المركز بما يضمن معالجة وضعه المتدهور.
وأعربت وزير الثقافة عن استيائها الشديد لما وجدت عليه بعض اقسام المركز من اهمال وتردي في أوضاعها لدرجة غياب النظافة وعلو الغبار لمعظم ارجاء المركز مما يمثل إشارة واضحة لما بات عليه وضع المركز من تدهور واضح.
ووجهت إدارة المركز بسرعة معالجة وضع المركز من خلال رفع تصور سريع و شامل عن المشاكل والمعالجات ليتم مناقشتها وإقرارها وفق الإمكانات المتاحة، مؤكدة عدم تساهلها مع التجاوزات والإهمال وبخاصة الذي يطال التراث بوصفه ثروة وطنية والاعتداء عليه جريمة بحق التاريخ والهوية.
وخلال اجتماعها بحرفيي وموظفي المركز نوهت الوزيرة بخصوصية المرحلة التي يمر بها اليمن وما تقتضيه من وعي جديد وعمل جديد يتعامل مع قيم الإنتاج والابداع، مؤكدة وقوفها مع الحقوق المشروعة لكافة الموظفين لكنها لن تقف مع الفساد وستواجه الاختلالات التي يستفيد منها قلة قليلة على حساب عدد كبير من العاملين لا يتقاضون سوى أجور ومستحقات زهيدة.
وقالت: كنت اسمع عن المركز كوني مهتمة بالتراث و كنت أظن أني سوف أجد فيه أشياء مذهلة ، لكن وجدته شبه مدمر و فيه خراب كثير، خراب في المبنى و الالات ، والعمل معطل والكوادر البشرية رائعة لكنها تتقاضى اجورا زهيدة وتتعرض لمخاطر صحية كبيرة، وهو ما لا نقبله وسنعمل على تأهيل المركز سواء عبر دعم دولي وعلى مستوى الدولة او القطاع الخاص واعادة النظر في اجور العاملين والحرفيين، فالنهوض المركز شكلا مضمونا مهمة لن تتأخر.
وأشارت الى تفهمها لمسألة تثبيت المتعاقدين والمتعاقدات، لكنها أوضحت ان المسألة موقوفة في كل أجهزة الدولة ، وسيتم مراجعتها وحلها بمجرد فتح المجال من قبل الخدمة المدينة.
وأعربت الوزير عن الشكر للجانب الإيطالي الذي يتولى تمويل وتشغيل المركز الإيطالي للتدريب ضمن دار الحمد.
سبأنت
اليوم: