الجوفي : بالتعاون مع الخدمة المدنية ..وزارة التربية أنهت مراجعة البيانات الوظيفية لـ29 ألف معلم تمهيدا لإدراجهم في هيكل الأجور

اليوم:  8 الشهر:  مارس السنة:  2006

صنعاء- سبأنت: أكد الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم أن الوزارة أنهت اليوم عملية مراجعة واستيفاء كافة البيانات الوظيفية لتسعة وعشرين الف حالة ممن لم يدرجوا في أستراتيجية الأجور في الفترة السابقة وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
 وقال الوزير الجوفي لوكالة الأنباء اليمنية( سبأ )" إن أعمال المراجعة وإستيفاء البيانات شملت جميع حالات التظلمات التي تم الرفع بها إلى الوزارة وقطاعاتها وفروعها المختلفة بمافي ذلك الحاصلين على قرارات جمهورية والمستشارين والمجازين دراسياً والبالغين أحد الأجلين المحالين للتقاعد و حالات الوفاة والحالات الوظيفية الجديدة والمتعاقدين الذين تم تسكينهم رسمياً , بالإضافة إلى كل تربوي لم ينقل سابقاً لأستراتيجية الأجور والمرتبات الجديدة لنقص في بيانته الوظيفية .
 وأضاف الدكتور عبد السلام الجوفي "إن الكشوفات سترفع إلى وزارة المالية بعد غد الاثنين لمراجعتها المراجعة الآخيرة من قبل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين لوزارة الخدمة المدنية ووزارة التريبة والتعليم ووزارة المالية , مؤكدا أن هناك حرص كبير من قبل الوزارات الثلاث من أجل الإسراع باستكمال جميع الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة حالات التظلمات المرفوعة من المعلمين والتربويين في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات.. مؤكداً ان المراجعة الأخيرة أخذت بعين الإعتبار طبيعة عمل المعلمين وفقاً لقانون المعلم , حيث يتحصل المعليمن في إطار إستراتيجية ألأجور ,على ميزات وحوافز عديدة لم يتحصل عليها اي كادر وظيفي في أي مهنة آخرى في الجهاز الإداري للدولة وذلك تقديراً لمكانة المعلمين .. مبينا أن من بين تلك الميزات تمكين المعلم من الحصول على درجة وكيل وزارة ,فيما يعتبر منصب المدير العام أكبر منصب يصل إليه الموظف في درجات السلم الوظيفي في بقية وحدات الجهاز الإداري للدولة .
 وأشار الأخ وزير التربية والتعليم إلى أن الدعوة لإضراب المعلمين أصبحت امراً غير مبرر في الوقت الذي قطعت فيه الجهات الرسمية شوطاً طويلاً من أجل أن ينال المعلمون حقوقهم كاملة ولم يتم تجاهل مطالبهم .
 وقال الوزير الجوفي: "العملية تتطلب مراحل زمنية ويجب أن تأخذ طريقها في المراجعة وتحديد الإعتمادات المالية لها وفقاً لتوجيهات وزارة المالية التي أبدت التجاوب الكبير في هذا الخصوص إلى جانب تعاون وزارة الخدمة المدنية وتأكيدهما على صرف إستحقاقات المعلمين كاملة .
 داعياً الإخوة المعلمين والمعلمات إلى مواصلة أدوارهم الوطنية في تسيير العملية التربوية وفقاً لما هو مقرر وبعيداً عن أي إملاءات أو إشتراطات يطرحها البعض طالما وأن جميع الجهود مسخرة لتسوية أوضاعهم ولم يوصد اي باب في طريق نيلهم حقوقهم الأمر الذي ينفي أي مبررأو سبب للجوء للإضراب .
 جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية تشكيل فريق عمل مكون من وزارات الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمالية فور صدور قانون نظام الوظائف والاجور رقم(43) لسنة 2005م، ، وأتفق الفريق بموجب محضر مشترك على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للتربويين ، ونقل على اساسه 231 الفا و960 كادرا تربويا إلىالهيكل العام للأجور ومنحو بموجب ذلك زيادة سنوية بلغت 21 مليارا و 260مليونا و477 الفا و688 ريال.