وزير الثروة السمكية : اتفاقية الصيد الصناعي تستهدف حماية مناطق الاصطياد التقليدي

اليوم:  16 الشهر:  أبريل السنة:  2006

أكد المهندس محمود ابراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية أن اتفاقية الصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية والمهاجرة التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الثلاثاء تقضي بممارسة الاصطياد خارج المياه الإقليمية وتحديد إطارها في المنطقة الاقتصادية .. موضحاً أن الاتفاقية راعت الجوانب المتعلقة بحق الاصطياد وعائدات الدولة وطريقة دفعها والضمانات البنكية اللازم أخذها على المستثمر وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى تعويض الصيادين المحليين عن أية أضرار قد تلحق بقواربهم جراء نشاط الصيد الاستثماري.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية ستسهم في حماية المنطقة التي يصطاد فيها الصيادون التقليديون والمحددة بخمسة أميال بحرية بالإضافة إلى حماية الصيد التقليدي المتطور والمحدد بـ12 .

وقال: أن مجلس الوزراء شدد في هذا الإطار على تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006م الخاص بالثروة السمكية ومعاقبة كل مخالف أو مخترق للمياه الإقليمية من خلال استخدام الرقابة الرقمية عبر الأقمار الاصطناعية موضحاً أن مركز أبحاث علوم البحار في بلادنا يضع اللمسات الأخيرة لجهد الاصطياد في المياه الاقتصادية اليمنية وهذا يعني أنه لن تمنح التراخيص إلا لعدد محدود من شركات الاصطياد في المياه الاقتصادية الثلاث في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر.

مؤكداً أن الآثار الايجابية لهذه الاتفاقية تتمثل في إنشاء وتطوير المباني الأساسية في مراكز الإنزال السمكي والموانئ وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة اليمنية في مراكب الاصطياد بحيث لا ثقل عن 20%.