الصفحة الرئيسية

أكد على تحمًل الجهات المنفذة مسئولة التأخير .. نائب رئيس الجمهورية يتفقد عدد من المشاريع والمنشآت بمحافظة الحديدة


اليوم:  17
الشهر:  أبريل
السنة:  2006

الحديدة – سبأنت : قام نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومعه محافظ محافظة الحديدة محمد صالح شملان بزيارات تفقدية لعدد من مكاتب ومنشآت ومشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية في مدينة الحديدة .

حيث زار نائب الرئيس مكتب الأشغال العامة والطرق, واطلع على ما تم إنجازه في إطار برنامج الوزارة لرصف وسفلتة وإنارة عدد من الشوارع الجديدة والفرعية , واستمع من وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس أحمد الهيصمي ومدير عام المكتب بالمحافظة صالح حميد شرف والمسئولين المختصين إلى شرح حول ماتم إنجازه من المشاريع , مشيرين إلى أن المشاريع ستنجز في المواعيد المحددة وبالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة, وسيتم تدشين عدد كبير من هذه المشاريع بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني السادس عشر للجمهورية اليمنية.

كما زار نائب رئيس الجمهورية بعد ذلك المجمع التجاري للشعبة والمحكمة التجارية ، والذي يشارف على الاكتمال والمصمم بصورة نموذجية من حيث التصميم والتنفيذ ، واستمع من القاضي عبدالكريم البرغشي رئيس المحكمة الاستئنافية بالحديدة إلى شرح حول الأهمية الخاصة التي تمثلها مثل هذه المرافق القضائية في إطار جهود تطوير أداء الأجهزة القضائية.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 130 مليون ريال.
وأعرب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي خلال تجوله في قاعات وشعب المجمع عن ارتياحه لما لمسه من دقة في التنفيذ والإنجاز .

واطلع نائب الرئيس خلال زيارته لمطار الحديدة الدولي على الترتيبات الفنية في صالات كبار الضيوف والوصول والمغادرة ، وحث المسئولين على الاستعداد الكامل لتشغيل المطار على مدار الساعة وتوفير المناخات اللازمة فنياً وإدارياً خصوصاً في ظل نظام الأجواء المفتوحة للمطارات ، والانتقال بها إلى التنافس المثمر لتقديم الخدمات الجوية الاقتصادية والسياحية والتجارية.
ووجه الجهات المختصة بسرعة استكمال التجهيزات الفنية اللازمة وبصفة خاصة المكيف المركزي للمطار .
كما تفقد منتجع "حديدة لاند السياحي" وما يضمه من شاليهات سياحية تم تجهيزها بمواصفات سياحية دولية حديثة في إطار الإعداد لاستقبال العيد الوطني السادس عشر التي تحتضنه محافظة الحديدة هذا العام .

وتفقد نائب الرئيس بعد ذلك عدد من المباني الجاري تجهيزها لاستقبال ضيوف اليمن الذين سيشاركون في احتفالات شعبنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

بعد ذلك قام نائب رئيس الجمهورية ومعه محافظ محافظة الحديدة بزيارة تفقدية لفرع مؤسسة الكهرباء, واستمع من وكيل وزارة الكهرباء أحمد العيني ومدير عام فرع المؤسسة بالمحافظة فواز العصامي والمهندسين والمسؤولين إلى شرح عن الموقف الإنتاجي للتوليد في مدينة الحديدة وضواحيها, والاستعدادات الجارية لاستقبال محطة التوليد الجديدة بقدرة 50 ميجاوات, وذلك لتغطية العجز الناجم عن التوليد جراء التوسع الهائل في المساكن والمشاريع المختلفة .

كما قدم مدير عام المشاريع عبدالله شرف الكبسي عرضا توضيحيا للخطوط الجديدة لمشاريع الكهرباء في ثلاثة عشر منطقة ومديرية في محافظة الحديدة بتكلفة تقارب مليار ونصف المليار ريال.. مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز كبيرة حيث سيتم افتتاح معظمها تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني السادس عشر.

وقد حث نائب رئيس الجمهورية المسئولين على ضرورة رفع مستوى الأداء في مجالات الصيانة بمختلف جوانبها الفنية , مشيرا إلى أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه بسرعة تقديم الحلول اللازمة بهدف توفير الطاقة الكهربائية لتغطية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة, حيث سيتم توفير محطة بقدرة خمسين ميجاوات إضافية ، والتسريع بتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية من خلال بناء محطات جديدة ذات قدرات عالية, باعتبار ذلك ضرورة لتوفير الطاقة المطلوبة , مؤكدا على الأهمية الاستثنائية لجدولة العمل ومتابعته بصورة حثيثة أولا بأول .

وفي مؤسسة المياه والصرف الصحي أستمع نائب رئيس الجمهورية إلى إيضاحات من مدير عام المؤسسة عبدالله أبكر حول تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الصرف الصحي والبرامج الخاصة بتغطية الاحتياجات من المياه النقية والتوسع في بناء الخزانات الخاصة بخطوط التوزيع إلى مختلف المناطق والأحياء , فيما قدم ممثل الشركة الاستشارية لإعادة تأهيل الصرف الصحي شرحا حول ملابسات ومسئولية تأخير تنفيذ المشروع في المدة المحددة بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المتحدة وشركة الرحاب, وكذا أعمال الردميات والإصلاحات الكاملة في الشوارع والمناطق التي تم العمل فيها .

وفي هذا الصدد أكد نائب الرئيس على ضرورة تحمل الجهات المنفذة والإشرافية المسؤولية كاملة, وتحديد المسئول عن التأخير بصورة دقيقة وسريعة ودون أي مواربة , مشددا على أهمية الوقوف الجاد أمام الأسباب التي تؤخر عملية التنفيذ بالصورة المطلوبة, ومن ثم تطبيق القانون على المقصر وفقا للاتفاقية المبرمة .

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن