صنعاء – سبأنت:
تفقدت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان اليوم على أوضاع إصلاحية السجن المركزي بصنعاء وأحوال نزلائها ومستوى الرعاية والخدمات الأساسية المقدمة لهم .
وأطلعت الوزيرة على أحوال السجينات في الإصلاحية البالغ عددهن /48/ سجينةً وتعرفت على نوعية القضايا المحكوم بها عليهن .
وزارت الدكتورة الهيصمي قسم الأحداث في السجن .. حيث أطلعت على قضايا الأحداث .. مشيدةً بالدور الذي تقوم به إدارة السجن المتمثل في فصل الأحداث عن السجناء الآخرين.
واستمعت وزير حقوق الإنسان خلال الزيارة التي رافقها فيها عدد من المعنيين في الوزارة إلى شرحٍ من قبل العقيد مطهر علي ناجي مدير السجن المركزي عن نوعية ومستوى الخدمات الأساسية التي تقدم للسجناء والسجينات.. وكذا الجهود المبذوله لتأهيل نزلاء الإصلاحية في عدد من المهن التي تعود عليهم بالدخل وتوفر لهم فرص عمل بعد خروجهم من الإصلاحية عقب إنتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم .
هذا وقد أوضحت الدكتوره خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان أن هذه الزيارات تأتي في إطار برنامج النزول الميداني الذي تنفذه قيادة الوزارة لتفقد أوضاع السجون في عموم المحافظات بهدف الإطلاع على أحوال السجناء لما لذلك من أثر إيجابي في متابعة تحسين أوضاعهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وملامسة الظروف المحيطة بهم، والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات القانونية.
وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عقب الزيارة أن وزارة حقوق الإنسان ستبذل كل ما في وسعها لبناء قدرات العاملين في إدارة السجون، والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية من أجل توفير العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين والأطباء، الذين يتولون الفحص الدوري للنزلاء .
وقالت الهيصمي :" ستقوم الوزارة بإعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع السجون والسجناء، لتقديمه إلى مجلس الوزراء واللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء متضمناً عدداً من التوصيات بشأن المجالات التي تحتاج إلى تكثيف الجهود وتعزيز الإمكانيات بما يضمن تمتع السجناء والسجينات كافة حقوقهم المكفولة دستوراُ وقانوناً".. مؤكدةً على ضرورة تعزيز الإمكانيات المرصودة لبلوغ المستوى المطلوب في تقديم مختلف الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السجناء.
وشددت الوزيرة الهيصمي على أهمية إيلاء سجون النساء رعاية واهتمام أكبر، وتشجيع برامج الدعم النفسي للسجينات، داعية إلى تقديم العون القضائي للمرأة السجينة من خلال تنسيق الجهود بين الوزارة ومصلحة السجون، والجهات الأخرى المعنية لما من شأنه توفير مختلف مجالات العون والمساندة التي تحتاجها المرأة السجينة.
ودعت إلى الإسراع في الفصل في قضايا السجناء المنظورة أمام المحاكم، ومتابعة حالات السجناء الذين أمضوا فترة العقوبة وعليهم حقوق خاصة، وتحتاج إلى مساعدة مع الاهتمام بمجالات تدريب النزلاء، وتحسين خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.
اليوم: