واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر البديل لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقدم من الحكومة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والخدمات وبحضور الجانب الحكومي المختص.
حيث يحتوي مشروع القانون على (105) مواد موزعة على ثمانية ابواب تناولت التسمية والتعاريف واحكام عامة وآلية تنظيم عقد الايجار والاجرة ومدة الايجار وكذلك التزامات المؤجر والمستأجر إلى جانب نظام إيجار الأماكن المفروشة وانتقال ملكية العين المؤجرة واحكام انتهاء عقد الإيجار واخلاء العين المؤجرة إضافة الى العقوبات وأحكام ختامية.
وقد أوضحت مناقشات اعضاء المجلس سريان احكام هذا القانون على المباني المؤجرة أو المعدة للايجار ومن تلك المباني الشقق والطوابق وملحقاتها سواءً أجرت مفروشة أو غير مفروشة والفلل والبيوت والدور وملحقاتها من حدائق وبوابات ومداخل وجراجات ومساكن الحرس والعمال وغيرهم سواء أجرت مفروشة أو غير مفروشة وكذا الشاليهات والدور وغيرها من المنشآت التي تعد للمصايف أو المشاتي والدكاكين والمحلات والورش والمعارض والمخازن والمصانع والشركات والبنوك والتوكيلات التجارية والأراضي الفضاء المؤجرة اذا توافرت شروط قيام المستأجر بالبناء على جزء من الأرض المؤجرة له اذا كان البناء بقصد التاجير ووافق المالك كتابياً عليه وأن لا تقل المساحة المبنية عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية وأن يكون البناء قد شيد بمواد بناء تعطي للمبنى طابع الاستدامة والاستمرارية .
وتناولت المناقشات اهمية أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة أو المستأجرة من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو المصالح العامة أو وزارة الأوقاف أو المجالس المحلية .
فيما تسري أحكام هذا القانون على المدن وضواحيها وعلى أية تجمعات سكنية لها صفة المدن .
من جهة أخرى استمع المجلس الى ردود ايضاحية من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي على الاستفسارات الموجهة إليه من بعض أعضاء المجلس تتصل بمسائل تقع تحت نطاق اختصاص الوزارة وذلك في إطار ممارسة المجلس وأعضاءه للدور والاختصاصات الرقابية المبينة في اللائحة الداخلية للمجلس .
إلى ذلك كلف المجلس لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بشأن موضوع مركزات أعلاف الدواجن المستوردة المحتوية على دهون الخنزير المحرمة والملوثة بالديوكسين الخطير في ضوء المذكرة المقدمة الى المجلس من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على أن تقوم اللجنة بدراسة هذا الموضوع وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .
حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
اليوم: