استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية , وأصدر بياناً بشأن ذلك دعا فيه الشعب الفلسطيني الى توحيد صفوفه..
واشار الى ان وحدة الصف الفلسطيني ولم شمله واجتماع كلمته فريضة شرعية وضرورة بشرية يفرضها الإسلام وتستدعيها المصلحة الوطنية باعتبار ذلك سر القوة وعمادها الرئيسي من أجل تجاوز الخلافات والتصدي لمراهنات الكيان الصهيوني.. منوها إلى أن الأكرم من تنازل لأخيه ولاسيما في هذا الظرف العصيب التي تمر به الأمتين العربية والإسلامية ، مؤكداً ان الخلافات في البيت الفلسطيني لا تخدم سواء الكيان الصهيوني.
ودعا مجلس النواب الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية الى رفع شعار وحدة فلسطين أولاً والثبات على قلب رجل واحد لأن القضية والثوابت واحدة والطريق والمصير واحد والله تعالى يقول (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ويقول سبحانه وتعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
وناشد مجلس النواب القيادات والعلماء والخطباء والمرشدين والمفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين وذوي الرأي في العالم العربي والإسلامي التنبه إلى الخطر الصهيوني والدعم العالمي الظالم لهذا الكيان الغاصب والظلم والتعسف في حق ابناء فلسطين.. ودعاهم إلى دعم الشعب الفلسطيني بالمال والكلمة الصادقة وأحياء القضية في نفوس الجميع.
كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تخصيص دولار من قيمة كل برميل نفط لصالح فلسطين.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية والذي يتكون من عدد من المواد والأبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف ومجال الانطباق وأحكام عامة ومسائل الاقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار الى جانب المواد المتعلقة بالعقوبات , وأحكام ختامية..
حيث يستهدف المشروع تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وافرادها باعتماد أساليب واجراءات تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها ، وذلك لمكافحة الإثراء غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظيفة العامة إلى جانب الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية .
وسيناقش المجلس مشروع هذا القانون خلال جلساته القادمة وفقاً للإجراءات التنظيمية المحددة في لائحته الداخلية.
من جهة ثانية استمع المجلس الى عدد من الاستفسارات المقدمة من قبل عدد من اعضاء المجلس والموجهة إلى المسئولين المختصين في الحكومة تتعلق بالاستيضاح تجاه الاجراءات التي اتخذت حيال شكاوى بعض الصحفيين بتعرضهم لممارسات غير قانونية ، وكذا فيما يخص حل قضايا بعض المواطنين المتعلقة بالمخططات السكنية المتعثرة والأراضي الزراعية المخصصة لتعويض المزارعين في بعض المحافظات.
اليوم: