|
 |
 |
رسالة فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة العليا للانتخابات |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة/ رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المحترمون
نرفق بهذا نسخة من الرسالة المؤرخة في 14/10/2002م المرفوعة إلينا من ممثلي أحزاب اللقاء المشترك بشأن ما يدعونه من الخروقات والتجاوزات التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات وبعض مسئولي الجهات التنفيذية أثناء الفترة الماضية من مرحلة القيد والتسجيل, ولأهمية وخطورة ما تنطوي عليه تلك الادعاءات والاتهامات- رغم عموميتها- وذلك في حالة ثبوتها, فإننا نحيل إليكم الرسالة المشار إليها لدراستها والتحري بما جاء فيها مع تأكيدنا على ما يلي:
-الالتزام الصارم بالدستور وأحكام قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وعدم السماح لأية جهة أو هيئة رسمية أو غير رسمية بارتكاب أية تجاوزات أو اختراقات تخالف الدستور أو القانون أو تسيء إلى نزاهة الممارسة الديمقراطية.
-على اللجنة العليا للانتخابات معالجة أية أخطاء أو تجاوزات قد تحدث أثناء مرحلة القيد والتسجيل في إطار الصلاحيات المخولة لها في قانون الانتخابات والاستفتاء.. على أن يتوخى ممثلو أحزاب اللقاء المشترك تقديم قضايا ووقائع, بعيداً عن التعميم الذي لا يؤدي إلا الى تضليل الرأي العام والإساءة إلى التجربة الديمقراطية والانشغال بقضايا هامشية على حساب المهام الأساسية.
على اللجنة العليا الالتزام بمبدأ العلنية والشفافية في جميع قراراتها ومعلوماتها, طبقاً لأحكام المواد(32الفقرةأ) و(142) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, وتمكين كافة الجهات التي منحها القانون حق الرقابة على عملية الانتخابات بجميع مراحلها من ممارسة مهامها.
التأكيد على حيادية اللجنة العليا للانتخابات وممارستها لمهامها وواجباتها طبقاً للدستور والقانون.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
|
| جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |
اليوم: