كلمة فخامة رئيس الجمهورية في حفل تكريم أوائل الخريجين من جامعة تعز أثناء زيارته للمحافظة

اعبر عن سعادتي بحضور حفل تخرج هذه الدفعة من طلاب وطالبات جامعة تعز والذي يأتي متزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ13 للجمهورية اليمنية الذي استعاد فيه وطننا اليمني وحدته..

ونهنئ الخريجين بمناسبة تخرجهم.. واعبر عن تقديري للجهود التي بذلتها الجامعة إدارة وعمداء واعضاء هيئة التدريس من اجل اعداد هذه الدفعة من الطلاب. ونشكر كل من ساهم في تخريج هؤلاء الطلاب والطالبات الذين ترحب بهم إلى ميجان العمل ليسهموا في بناء وكن الـ22 من مايو بجهد علمي وفي إطار ما يشهده العصر من تطور في مجال البرمجة والتخطيط والعلوم الحديثة.. فالعصر عصر العلم والمعرفة وبالعلم يوجد العلماء وتبنى الشعوب وتحقق لها تقدما باهرا وهذا لا يأتي الا من خلال بناء الاجيال المتعلمة، وهنا تقع المسئولية على الاساتذة والمربين من اجل إعداد هذه الأجيال وبخاصة في مراحل التعليم الاولى والاساسية وبحيث لا يأتي الطلاب إلى الجامعات الا وقد تحصنوا بالعلم والمعرفة السليمة ويكون محصولهم العلمي جيدا ونحن ندعو الاساتذة والمربين في مجتمعنا إلى الاهتمام ببناء الجيل الجديد وتعليمه وبخاصة في مراحلا لتعليم الاساسية من اجل اعداد جيل متعلم ولديه تحصيل علمي جيد وان يبذلوا الجهود والتحري في هذا المجال وبحيث يكون لدى ابنائنا معارف ممتازة.

لقد تحدثت في أكثر من مكان ومناسبة حول اهمية كليات المجتمع والتعليم الفني والمهني وضرورة التوسع فيهما باعتبارهما الاساس لخدمة التنمية ولامتصاص البطالة في اوساط الشباب وبتوفر هذا الكليات والمعاهد يمكن تأهيل الكثير من الشباب بالمهارات الفنية والتقنية التي تحتاجها عملية التنمية.

ولابد من الاهتمام بتشغيل المعاهد الموجودة والتوسع في إيجاد مثل هذه المعاهد في الجمهورية وان تتحول بعض المعاهد الموجودة في بعض التخصصات إلى كليات مجتمع وان توجد خارطة للتعليم الفني والمهني بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والتربية والتعليم وزارة العمل لتحديد احتياجات التنمية ووضع مخرجات صحيحة للتعليم وتوظيفه لخدمة التنمية التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة في مجال الطب والصحة وفي مجال الكهرباء والسباكة والحدادة والنجارة والكهرباء والميكانيك وغيرها مما يحتاجه المجتمع وبحيث تحدد الخارطة الاحتياجات حتى العام 2010م وتكون هناك جهات تنفيذية أو إدارات للمتابعة في الوزارات والمؤسسات وبحيث لا تتأثر بأي تغيير حكومي ويتم الحفاظ على الايجابيات وتعزيزها وتطويرها ومعالجة أي أخطاء وتجاوزها.

ونؤكد على المهام التي ينبغي أن يضطلع بها مجلس النواب في مجال الرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة من اجل القضاء على الفساد المالي والإداري.

ونشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والإجراءات الصحيحة. فيما يخص المناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية.. إنها تمثل مدخلا للفساد ونهب المال العام ولهذا ينبغي ان تخضع للمراقبة والمحاسبة وحتى لا يهدر المال العام وتكون مجالا خصبا للمفسدين والفاسدين وعلى مجلس النواب أن يلعب دوره في هذا المجال والفساد قد يأتي من الكوادر الوسطية.

ان الأموال العامة هي اموال الشعب والحفاظ عليها مسئولية الجميع وعلى الجميع أن يتحملوا مسئوليتهم في كل مرفق حكومي أو مؤسسة تنفيذية أو استشارية وان يكون العلم عملا مؤسسيا وليس فرديا، فلقد انتهى زمن العمل الفردي أو الحزبي الشمولي أو الأمامي أو السلاطيني ولا مجال له ابدا في الوطن.. وفي الختام نتمنى للجميع التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،