حرصت على اللقاء بالأخوة رؤساء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في المعارضة لإطلاعهم على مضمون الرسالة التي وجهتها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بشأن إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تهدف إلى إحداث تطوير مهم في بعض جوانب النظام الانتخابي وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للسلطة التشريعية وتوفير أكبر قدر من الاستقرار للسلطة التشريعية وتوفير أكبر قدر من المرونة في الانتخابات الرئاسية, وبما يكفل تشجيع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الفاعلة فيها, وتأكيد مبدأ الانتخابات التنافسية وبما يجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
إن التعديلات تستهدف أيضاً توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإفساح المجال للاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية.. كما أنها تستهدف أيضاً إجراء تطوير في النصوص الدستورية المتصلة بأسس الاقتصاد الوطني القائمة على حرية النشاط الاقتصادي ومنح المزيد من الضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وبما يتواكب أيضاً مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري, وسوف تستلهم الاهتمام بقضية البيئة والنظافة العامة وجعل الاهتمام بها في مستوى الالتزام الدستوري لما لذلك من أهمية لارتباطها بصحة الإنسان وسلامة البيئة.
ونؤكد أن التعديلات الدستورية تقتضيها المصلحة الوطنية لتعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة.. دولة النظام والقانون.
اليوم: