وفي مستهل اللقاء أعرب الأخ الرئيس عن سعادته لهذا الحضور واللقاء الأخوي، مستعرضا عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
وأشاد بدور رجال الأعمال الوطني البناء وتحملهم الأعباء والمسئولية في الظروف الصعبة والدقيقة التي مرت بها البلاد منذ مطلع عام 2011 وصولا إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والولوج للمرحلة الانتقالية وترجمة بنود المبادرة والتسوية السياسية.
وقال مخاطبا رجال المال والأعمال "كنتم الأحرص على مصلحة الوطن والسير باتجاه التغيير السلمي وبما أسهم في تحقيق النتائج الطيبة في ظل النجاحات التي تحققت من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل.
واستعرض الأخ الرئيس طبيعة النجاحات وما ستمثله من تطور ونهوض في اليمن على أساس نظام الأقاليم الاتحادي الذي يعتبر خطوة متطورة في طريق المشاركة الواسعة في المسئولية والثورة والسلطة وتكريس الأمن والاستقرار.
وضرب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أمثالا حول موضوع والتربية والتعليم، وقال "يستطيع وزير التربية في الإقليم أن يزور إدارات ومدارس الإقليم بصورة دورية وبيسر وسهولة كذلك يستطيع وزير الداخلية أن يضبط الأمن في إقليمه بصورة دقيقة وضبط عملية الأمن بصورة عملية أيضا وسريعة وبالمثل أيضا وزير الصحة يستطيع أن يزور المراكز والمستشفيات في محيط إقليمه كل شهر وهناك كذلك الاعتمادات المرصودة والبرامج التنموية بعيدا عن المركزية التي كانت من الأسباب البارزة لتدهور العمليات التنموية بكل أنواعها وأشكالها".
وأشار الأخ الرئيس إلى أن رجال المال والأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو غيرهم سيستثمرون في المشاريع المختلفة بصورة آمنة ومستقره دون البيروقراطية والروتين الممل والبحث هنا أو هناك عن تراخيص ومواجهة أعباء أخرى وسيكون المستقبل واعد بالخير الوفير خصوصا وان اليمن زاخرة بمختلف الثروات في باطن الأرض من نفط وغاز ومعادن حديد وذهب وفضة ونيكل وغيرها وبذلك سيكون من اليسير التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكل أشكال الحياة المدنية.
وأكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن العالم على المستوى الإقليمي والدولي والأممي وقفوا ويقفون مع اليمن حتى استكمال ترجمة مخرجات الحوار التي تمثل تطور نوعيا في صنع المستقبل الجديد الواعد بالخير والنماء للجميع.
ولفت الأخ الرئيس إلى أن استتباب الأمن ضرورة ملحة من اجل الاستثمار والتطور الاقتصادي بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على اللجنة الأمنية العليا بذل أقصى الجهود من اجل تكريس الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ لتسهيل التنقل التجاري والاستثماري والنفط ومشتقاته.
وفي اللقاء عبر رجال المال والأعمال عن تقديرهم البالغ وجزيل شكرهم وعميق امتنانهم للأخ الرئيس لإتاحة هذه الفرصة والنقاش والتحدث حول المسائل التي تهم القطاع الخاص والتجاري بصورة عامة والتي تعكس آثارها السلبية إن وجدت على مجمل الأوضاع خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وقالوا في رسالة رفعوا بها إلى الأخ رئيس الجمهورية "إن أهم ما نود التطرق إليه في هذا اللقاء هو تهنئتكم وتهنئة أنفسنا وجماهير شعبنا بذلك النجاح الباهر الذي تحقق من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد تحت رعايتكم والذي توج أعماله بنتائج تضع اليمن على الطريق الصحيح لبناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع الجميع لتحقيقها ونقولها بحق، أنه يحق لنا أن نفخر بهذا المنجز الكبير الذي أصبح نموذجا يمكن الاقتداء به لصياغة الرؤى المستقبلية الصحيحة لنهوض وتقدم شعوب الدول ذات الأوضاع الاقتصادية المماثلة لبلادنا كما نقولها بصدق انه ما كان لمؤتمر الحوار الوطني أن يحقق ذلك النجاح لولا جهودكم يا فخامة الرئيس وحنكتكم في إدارة دفة المؤتمر وسط ظروف صعبة وتعقيدات كثيرة كان الجميع على دراية تامة بها".
وأكد رجال الأعمال في رسالتهم إنهم يشعرون بقدر كبير من الطمأنينة والارتياح لنجاح مؤتمر الحوار الوطني والنتائج التي خرج بها، وأضافوا "نعلق على ذلك آمالا كبيرة وفي ذات الوقت ننظر بقلق إلى بعض الظواهر السلبية والمضرة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن ومن ذلك وجود الجماعات المسلحة في بعض المحافظات ووجود الأسلحة في أيدي جماعات العنف المسلحة".
وأدانوا بشدة تواصل الاعتداءات الممنهجة على أنابيب الغاز والنفط ونقل الطاقة الكهربائية، واستعرضوا جملة من النقاط التي تضر بالاقتصاد الوطني والعمل الاستثماري والتجاري وتدهور المركز المالي وبروز التحديات الاقتصادية والتهريب بكل أنواعه وأشكاله مطالبين بإعداد رؤية واضحة للسياسة الاقتصادية للدولة ووضع آليات للشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والدولة في مجمل الحياة الاقتصادية للبلاد وأن أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يروا أن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع.
وقد أكد الأخ الرئيس لرجال الأعمال في ختام اللقاء أن الدولة والحكومة ستقف على المطالب والمقترحات وكل ما يهم القطاع الخاص والاستثمارات من اجل تحقيق السكينة العامة والنهوض الاقتصادي.
سبأنت
اليوم: